إطلاق التشعيل البيني في مجال الدفع عبر الهاتف العام الجاري

الغد الجزائري- أَكَّدَتْ مديرة تجمع النقد الآلي، آسيا بن شابلة، أن مشروع التشغيل البيني فِي مجال الدفع عبر الهاتف النقال، وَهِيَ الصيغة الَّتِي تسمح بالقيام بمعاملات انطلاقا من الهَوَاتِف الذكية، يعرف تقدما “ لَا بأس بِهِ” وسيكون عمليا خِلَالَ 2024.

قالت بن شابلة “نسجل بعض التقدم فِي نشر عملية الدفع عبر الهاتف النقال، فقد حدد المجمع خارطة عمله وَكُل بنك مدعو إِلَى اعتماد الحل الخاص بِهِ”، موضحة أَنَّهُ “بخصوص التشغيل البيني، يَجِبُ أن تكون البنوك مربوطة بالمبدل أَوْ جهاز التشبيك الَّذِي يوجد الآن فِي مرحلة التطبيق”.

فِي مجال النقد، المبدل عبارة عَنْ جهاز تشبيك تكمن مهمته فِي تسيير تدفق الدفع عبر الهاتف النقال مِنْ خِلَالِ مِنَصَّة تربط بَيْنَ جميع الحلول (التطبيقات) المخصصة لِهَذَا النوع من الدفع فَضْلًا عَنْ ضمان التشغيل البيني.

وإن حلول الدفع عبر الهاتف النقال فِي الجزائر، والمتوفرة خِلَالَ السنوات الأخيرة عَلَى مُسْتَوَى بنكين اثنين وببريد الجزائر، مطبقة حاليا فَقَطْ بَيْنَ زبائن نفس البنك، لكن مَعَ إطلاق التشغيل البيني فَإِنَّهُ يمكن إجراء معاملات حَتَّى وإن كَانَ بنك صاحب الدفع مختلف عَنْ بنك المستفيد، وسيسمح ذَلِكَ بتعميم استعمال الدفع عبر الهاتف النقال، المستعمل أيضًا فِي تسديد المشتريات عبر رمز الاستجابة السريعة وإجراء تحويلات من حساب إِلَى حساب آخر.

وَحَسَبَ المتدخلة، فَإِنَّ شركة النقد الآلي والمعاملات التلقائية بَيْنَ البنوك قَد اقتنت هَذَا الحل الَّذِي يضمن التشغيل البيني للدفع وَالَّذِي سيدخل حيز الخدمة هَذِهِ السنة.

إضافة إِلَى الدفع عبر الهاتف، تَتَمَثَلُ الأولوية بِالنِسْبَةِ لتجمع النقد الآلي السنة الجارية، فِي تعميم الدفع بالبطاقة غير التلامسية، حَسَبَ بن شابلة، الَّتِي أشارت إِلَى أهمية هَذِهِ الوسيلة العصرية الَّتِي تَجْعَلُ المعاملات وعمليات الشراء عبر محطات الدفع الإِِلِكْترُونِي عملية أكثر، ويسمح نمط الدفع هَذَا بتسديد المشتريات بسرعة لَدَى التجار المجهزين بمحطة دفع الكتروني بِدُونِ إدخال البطاقة فِي المحطة وبدون تشكيل الرمز السري، إِذْ يقتضي الأمر فَقَطْ تقريب البطاقة من محطة الدفع الإِِلِكْترُونِي.

وَحَسَبَ المسؤول ذاتها، فَإِنَّ “تجمع النقد الآلي انتهى من تأهيل حظيرة محطات الدفع الإِِلِكْترُونِي الَّتِي تضم حوالي 54 ألف جهاز حَتَّى تقبل البطاقات الجديدة غير التلامسية, مؤكدة أن الدفع بِهَذِهِ البطاقة المطبق مُنْذُ بضعة أشهر تمَّ تسقيفه بـ
1500 دج فِي مرحلة أولى.

وَحَسَبَ معطيات تجمع النقد الآلي, وَهُوَ هيئة ضبط مكلفة بنظام النقد الوطني، فَإِنَّ عدد البطاقات البنكية المشتركة المتداول فاق 16,8 مليون بِطَاقَة نهاية فيفري الماضي.

معالجة المعاملات عبر بِطَاقَة «فيزا» فِي الجزائر

من جهة أُخْرَى، يعكف المجمع عَلَى حصول شركة النقد الآلي والمعاملات التلقائية بَيْنَ البنوك عَلَى التصديق من الشركة الدولية للدفع “فيزا”، مِمَّا سيمكن المعامل الجزائري من معالجة، عَلَى مستواه, المعاملات الَّتِي تَتِمُّ باستعمال البطاقات
التابعة لِهَذِهِ الشركة.

وسبق أن حصلت شركة النقد الآلي والمعاملات التلقائية بَيْنَ البنوك عَلَى التصديق من المتعامل ماستركارد (Mastercard)، مِمَّا سمح لَهَا بمعالجة العمليات النقدية دون اللجوء إِلَى مراكز المعالجة الأجنبية، كَمَا أَنَّهَا تضمن تشخيص بطاقات ماستركارد محليا.

فِي هَذَا الشأن، قالت المتدخلة إِنَّهُ “فِيمَا يَتَعَلَّقُ بشركة فيزا، فَإِنَّ عملية التصديق ستستغرق من ثمانية إِلَى عشرة أشهر”، موضحة أَنَّهُ “بِمُجَرَّدِ الحصول عَلَى هَذَا التصديق، فَإِنَّ معالجة نشاط البنوك عَلَى المُسْتَوَى الدَّوْلِي ستتم محليا”.

بخصوص بالجهود الرامية إِلَى الترويج للنقد الآلي مِنْ خِلَالِ تعميم وسائل الدفع الإِِلِكْترُونِي، أعربت المسؤولة عَنْ ارتياحها للتحسن “المعتبر” الَّذِي تمَّ تحقيقه عَلَى مُسْتَوَى المؤسسات والهيئات الَّتِي تقدم خدمة عمومية مَعَ الإدماج الأَخِير للوكالة الوَطَنِية لِتَحْسِينِ السكن وتطويره (عدل)، دواوين الترقية والتسيير العقاري، المديريات العامة للضرائب، الجمارك، أملاك الدولة، المسارح، المتاحف، مؤسسات التسيير السياحي ومؤسسات النقل عَلَى غرار ايتوزا، الشركة الوَطَنِية للنقل بالسكك الحديدية، المؤسسة الوَطَنِية للنقل البحري للمسافرين وشركة تسيير واستغلال المحطات البرية للجزائر.

عَنْ الموقع