«إس آند بي» تتوقع ارتفاع هامش أرباح «إي آند» 400 نقطة أساس 2024

دبي: خالد موسى

قالت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» إن معدلات النمو المرتفعة، والتنوع الواسع للأعمال، وانخفاض كثافة رأس المال، كلها عوامل تدفع شركات الاتصالات الخليجية للاستثمار فِي مجال التكنولوجيا. جاء ذَلِكَ فِي تقرير نشرته الوكالة اليوم بعنوان: «شركات الاتصالات الخليجية تتحول لشركات تقنية».

وَبِحَسَبِ التقرير، توفر أسواق الاتصالات الناضجة فِي منطقة الخليج، الَّتِي تَتَرَاوَحُ معدلات استخدام الهاتف المحمول فِيهَا بَيْنَ 130% و210%، آفاق نمو عضوي محدودة لشركات الاتصالات. وَلِهَذا، تبحث هَذِهِ الشركات عَنْ طرق جديدة لِتَوْسِيعِ أعمالها وتنويع مصادر إيراداتها.

وتوقعت الوكالة «ارتفاع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة إي آند، وَالَّذِي بلغ 43.7% فِي عام 2023، بمقدار 300 إِلَى 400 نقطة أساس، عام 2024، وَذَلِكَ بفضل التغيير فِي نظام الإتاوات فِي دولة الإمارات وبمقدار 200 نقطة أساس أُخْرَى، بِسَبَبِ التغيير فِي المحاسبة بَعْدَ أَنْ أصبحت فودافون شركة زميلة (بموجب معاييرنا، تَتِمُّ إضافة أرباح الشركات الزميلة إِلَى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك)».

انخفاض المديونية

وَقَالَتْ تاتجانا ليسكوفا، محلل ائتماني فِي الوكالة: « لَا نتوقع أن تكون للمساهمة المتزايدة للإيرادات من العمليات غير المرتبطة بأنشطة الاتصالات تأثير فِي التصنيفات الائتمانية لشركات الاتصالات الخليجية المصنفة خِلَالَ السنتين أَوْ الثلاث سنوات القادمة، ونتوقع استمرار انخفاض المديونية لديها».

وَأَضَافَتِ ليسكوفا: «لكننا، عَلَى المدى الطويل، سننظر فِي التأثير المحتمل لمزيج الأعمال المتغير لِهَذِهِ الشركات، والتهديدات التنافسية، والقدرة عَلَى تحقيق التوازن بَيْنَ النمو والمديونية عَلَى التصنيفات الائتمانية لِهَذِهِ الشركات».

وَبِحَسَبِ التقرير، فَإِنَّ معدلات نمو الشركات الدولية التابعة لشركات الاتصالات فِي دول مجلس التعاون الخليجي فِي البلدان النامية، الَّتِي تتمتع بقواعد عملاء كبيرة وتعداد سكاني سريع النمو أعلى بالعملات المحلية، من تِلْكَ الموجودة فِي منطقة دول المجلس.

ولدى هَذِهِ الأخيرة قواعد مشتركين أصغر، باستثناء السعودية، الَّتِي تعد أكبر سوق للاتصالات فِي دول المجلس، وَالَّتِي يوفر معدل انتشار الهاتف المحمول المنخفض نسبياً فِيهَا بَيْنَ المجموعة النظيرة إمكانات صعودية أقوى. وَتَشْمَلُ مخاطر التنويع الجغرافي انخفاض قيمة العملة، وارتفاع تضخم الكلفة، والضغوط التنافسية، وارتفاع المخاطر القطرية. ويتباين التنوع الجغرافي لشركات الاتصالات فِي دول المجلس، والإيرادات الَّتِي تحققها خارج أسواقها المحلية بِشَكْل کَبِير، حَيْتُ تبلغ نسبة 69% ل «اوريدو» اعتباراً من نهاية 2023، و52% لشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية، و36% لشركة مجموعة الإمارات للاتصالات، ونحو 12% لشركة الاتصالات السعودية.

الخدمات التقنية

وَأَشَارَ التقرير إِلَى أَنَّ «شركات الاتصالات الخليجية المصنفة- بِمَا فِي ذَلِكَ Beyon وe& وOoredoo وstc – تَهْدِفُ إِلَى تعزيز خدماتها التقنية، وَقَد وسعت أعمالها غير المتعلقة بالاتصالات عَلَى مَدَى السنوات القليلة الماضية. وَقَدْ تَمَّ تحفيز المزيد من الزخم مِنْ خِلَالِ إعلانات الاستراتيجية الأخيرة».

ولفت التقرير إِلَى أَنَّ «اتصالات قَامَتْ بفصل عمليات الاتصالات الخَاصَّة بِهَا عَنْ أعمالها التقنية الأخرى، عام 2022. وأصبحت شركة «إي آند»، لكنها احتفظت بعلامة اتصالات التجارية لعمليات الاتصالات فِي سوقها المحلي بالإمارات».

وَأَشَارَتْ الوكالة فِي تقريرها إِلَى أَنَّ «أجندات التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية لحكومات دول المجلس، سَتَعْمَلُ عَلَى دعم الشركات الرقمية، وتعزيز الإيرادات الموحدة لشركات الاتصالات. وَتُشِيرُ تقديراتنا إِلَى أَنَّ العمليات غير المتعلقة بالاتصالات تسهم حالياً بنحو 15% – 16% فِي الإيرادات المجمعة لِهَذِهِ الشركات»، لافتة إِلَى أَنَّ «الشركات الرقمية تحقق إيرادات أعلى فِي حالة شركات الاتصالات الأكثر تقدماً- بِمَا فِي ذَلِكَ stc وe& – مقارنة بشركتي Ooredoo وBeyon. وَفِي حين أن خدمات الاتصالات الأساسية ستستمر فِي تحقيق معظم الإيرادات وستظل مصدراً للأرباح الهائلة عَلَى المدى القصير، فإننا نتوقع أن تنمو الشركات الرقمية بوتيرة أسرع بكثير».

وتوقعت الوكالة أن «تتوسع شركات البرمجيات والخدمات العالمية ذات التصنيف الاستثماري بنسبة 8% -10% خِلَالَ الفترة 2024-2025، مقارنة ب 1.5% -3% لشركات الاتصالات العالمية ذات التصنيف الاستثماري».

وَأَشَارَتْ إِلَى أَنَّ «إعلان إي آند الأَخِير لتوليد 40% من الإيرادات من شركات التكنولوجيا، بحلول عام 2030، يمكن تحقيقه بمزيج من النمو العضوي والخارجي».

بديل للبنوك

وَأَشَارَ التقرير إِلَى أَنَّ شركات الاتصالات فِي دول المجلس، تقدم بديلاً مناسباً للبنوك التقليدية فِي بَعْضِ المنتجات والخدمات. وَمَعَ ذَلِكَ، تختلف خدمات التكنولوجيا المالية، الَّتِي تقدمها هَذِهِ الشركات، من حَيْتُ اتساعها ومخاطرها. وقام بعضهم بإنشاء بنوك رقمية مرخصة بالكامل، مثل بنك «اس تي سي» – الَّذِي تملك شركة «اس تي سي» 85% مِنْهُ و15% لشركة «ويسترن يونيون» و«إي آند» الَّتِي تمتلك حصة 25% فِي «ويو». وحصلت Beyon Money عَلَى ترخيص للخدمات المصرفية المفتوحة، بَيْنَمَا تعمل Ooredoo Money وe& Money كخدمات محفظة متنقلة. إضافة إِلَى ذَلِكَ، تمتلك شركة «إي آند» خدمة محفظة إلكترونية أُخْرَى، مِنْ خِلَالِ حصتها فِي تَطْبِيق «كريم سوبر آب». ودمج الخدمات المصرفية الرقمية يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى شركات الاتصالات الالتزام بلوائح البنك ومتطلبات رأس المال وأطر مراقبة المخاطر والامتثال الأكثر صرامة لعمليات التكنولوجيا المالية الخَاصَّة بِهَا.

التكنولوجيا المالية

وَبِحَسَبِ التقرير، تقوم شركات الاتصالات فِي دول المجلس بتطوير خدمات التكنولوجيا المالية الخَاصَّة بِهَا فِي أسواقها المحلية فِي الشرق الأوسط، حَيْتُ يستخدم عدد کَبِير من المغتربين خدمات التحويلات المالية عَلَى نطاق واسع. وتستفيد هَذِهِ الشركات من الاحتفاظ بقاعدة عملائها الكبيرة لدفع عجلة النمو. عَلَى سبيل المثال، أبلغت «إي آند» عَنْ زيادة بمقدار ستة أضعاف فِي التحويلات المالية، عام 2023، لتطبيقها الإِِلِكْترُونِي والمالي.

ولفت التقرير إِلَى أَنَّ «إي آند عرضت دفع 2.15 مليار يورو، مقابل حصة 51% فِي عمليات الاتصالات التابعة لمجموعة «بي بي أف» فِي أوروبا وعرضت 385 مليون دولار، مقابل حصة 100% فِي Telenor باكستان، عبر شركتها الفرعية «بي تي سي إل». علاوة عَلَى ذَلِكَ، زادت «إي آند» حصتها فِي «فودافون» تدريجياً إِلَى 14.6%، مَعَ تعيين الرئيس التنفيذي لشركة «إي آند» جزء من مجلس إدارة «فودافون». وبناء عَلَى الاتفاقية الاستراتيجية بَيْنَ الشركتين، يمكن ل «إي آند» زيادة حصتها إِلَى 24.9%».

عَنْ الموقع