آثار سلبية لإصدار فئات نقدية جديدة في سوريا.. ما هي؟

وسط الخوف من التضخم، يعتبرُ إصدار فئات نقدية جديدة لـ الليرة السّورية، سلاحاً ذو حدين، إِذْ إنّ الحاجة تفرض ذَلِكَ، لكنّ هَذِهِ الحاجة يترتب عَلَيْهَا آثار سلبية وانعكاسات.

يأتي ذَلِكَ فِي ظلّ غياب ثقافة التَعَامُل مَعَ العملة الورقية فِي سوريا، حَيْتُ بَاتَ التَعَامُل بالدولار الأميركي أَوْ العملات الأجنبية فِي البيع والشراء هُوَ السائد، نظراً لانخفاض قيمة الليرة وما يترتب عَلَى ذَلِكَ من خسائر فِي بَعْضِ الأحيان، ناهيك عَنْ وجود أوراق عملة تالفة.

التضخم لَا يسمح

إصدار قطع نقدية جديدة، يتطلّب دراسةَ السوق من حَيْتُ حاجته للكتلة النقدية، وفق الخبير الاقتصادي، الدكتور عامر شهدا، إِذْ إنّها لَا تستلزم مطالبات من المجتمع.

وَأَضَافَ شهدا، أنّ إصدار العملة النقدية يترتب عَلَيْهِ الكثير من الأمور، “كهلهَذِهِ العملة مغطاة أَوْ غير مغطاة (ستتوفر بطروحات كبيرة أم لَا)، ومعرفة القيمة الحقيقية لِهَذِهِ العملة، وفئة العملة وتكاليفها، فجميع هَذِهِ الأمور هِيَ معايير لإصدار عملة نقدية جديدة.”

التضخم الَّذِي تشهده سوريا، لَا يسمح بإصدار عملة نقدية جديدة وطرح كتلة نقدية جديدة بالأسواق، بِحَسَبِ شهدا.

طالما الحكومة جادة بموضوع الدفع الإِِلِكْترُونِي فَلَا حاجة لِهَذَا الإصدار، إن كَانَ بفئات قليلة أَوْ فئات كبيرة، إِذْ كَانَت هُنَاكَ مطالب برفع فئة العملة نتيجة الأموال الكبيرة الَّتِي يدفعها الأهالي للحصول عَلَى منتج مَا، بالتالي البعض طالب بإصدار فئة 50 ألف ليرة سورية، لكن طالما بدأ العمل بالدفع الإِِلِكْترُونِي فَلَا حاجة للإصدار، وَلَكِن الأهم أن ينجح مشروع الدفع الإِِلِكْترُونِي.

إلَّا أن مشروع الدفع الإِِلِكْترُونِي إِلَى الآن لَمْ يحقق النجاحات الَّتِي تتوجب عَلَيْهِ، ونشاط المصارف بثقافة الدفع الإِِلِكْترُونِي ضعيف، فَهِيَّ غير نشيطة بِهَذَا الاتجاه، وفق شهدا وهذه الثقافة مسؤولة عَنْهَا المصارف وأهمها “مصرف سوريا المركزي”، وغالبية الأهالي اليوم لَا تدرك معنى شبكة الدفع الإِِلِكْترُونِي وماهي وسائلها.

الدفع الإِِلِكْترُونِي أفضل الحلول

الخبير المالي علي محمد يرى أنّ الحديث الَّذِي نسمعه عَنْ اقتراحات بإصدار فئات نقدية من مضاعفات الـ 5000 الموجود حالياً، يتضارب مَعَ الهدف والتوجه الحكومي بتفعيل الدفع الإِِلِكْترُونِي.

إِذْ أكّد أهمية إجراء دراسات دقيقة حول التكلفة والفائدة من طباعة عملات جديدة، بَيْنَمَا وجه انتقادات لبعض الطروحات الإعلامية الَّتِي تربط بَيْنَ قيمة الفئات الجديدة وقيمتها بالدولار، مشدداً عَلَى أن الحل يكمن فِي تقوية السياسة النقدية.

وَأَضَافَ محمد، فِي حديثه لموقع “أثر برس” المحلي: “أَنَّهُ فِي حال كَانَت المطالبة بطرح فئات نقدية جديدة أكبر من الحالية، هِيَ بِسَبَبِ المبالغ الكبيرة الَّتِي يحملها الأفراد بإمكانهم فتح حسابات بنكية”.

العملة التالفة

وسط هَذِهِ المطالبات، تنتشر أوراق عملة تالفة، وَالَّذِي يعد أحد مؤشرات عجز “مصرف سوريا المركزي” عَنْ طباعة عملة نقدية جديدة، وفق الخبير عامر شهدا.

عِنْدَمَا تكون العملة النقدية نظيفة وتتبدل باستمرار، فَإِنَّ هَذَا مؤشر لاحترام الحكومة للعملة المحلية لدولتها، بِحَسَبِ شهدا.

“من الغريب أن البنك المركزي عِنْدَ استلامه العملة التالفة لَا يدققها جَيِّدًاً، وهذا يفسر رؤية أوراق مالية تالفة ومهترئة وَكُل نصف مِنْهَا يحمل رقم معين، بَيْنَمَا يَجِبُ أن تسلم للبنك المركزي”، أضاف شهدا.

إِذْ اعتبر أنّ إعادة البنك المركزي توزيع العملة المهترئة أسلوب “معيب”، لأنه بِحَسَبِ القانون من وظيفته إصدار العملة، وَالبِتَّالِي من دوره إتلاف العملة المهترئة وإصدار عملة بديلة لَهَا.

يذكر أن “مصرف سوريا المركزي” أصدر فئة 5000 ليرة للتداول فِي كانون ثاني/يناير عام 2021.

عَنْ الموقع