يواصل بنك الدولة حث البنوك على الكشف علنًا عن أثمنة فائدة الإقراض

وبناء عَلَى ذَلِكَ، قَالَ بنك الدولة أَنَّهُ مِنْ خِلَالِ تقارير مؤسسات الائتمان وفروع البنوك الأجنبية (CIs) بناء عَلَى طلب بنك الدولة الفيتنامي (SBV) بِشَأْنِ التقارير المتعلقة بحالة إعلانات الفائدة وأثمنة الفائدة، حَتَّى الآن، مؤسسات الائتمان لَقَدْ نشرت بِشَكْل أساسي معلومات حول أثمنة فائدة الإقراض وفقًا لتوجيهات رَئِيس الوزراء وبنك الدولة فِي فيتنام.

يتطلب بنك الدولة من البنوك نشر أثمنة الفائدة عَلَى الإقراض بِشَكْل جدي

وَمَعَ ذَلِكَ، لَا تَزَالُ بعض المؤسسات الائتمانية فِي طور تنفيذ الإعلان عَنْ أثمنة الفائدة عَلَى الإقراض.

لذلك، مِنْ أَجْلِ الإعلان بِشَكْل متزامن وفعال عَنْ أثمنة الفائدة، يطلب بنك الدولة من المؤسسات الائتمانية الاستمرار فِي الإعلان عَنْ متوسط ​​أثمنة الفائدة عَلَى الإقراض، ومتوسط ​​فروق أثمنة الفائدة عَلَى الودائع والإقراض، ومتوسط ​​أثمنة الفائدة عَلَى الإقراض. أنواع أُخْرَى من أثمنة الإقراض (إن وجدت) حَسَبَ توجيهات رَئِيس الوزراء والبنك الدَّوْلِي.

“تتحمل المؤسسات الائتمانية وحدها المسؤولية عَنْ اكتمال وتوقيت ودقة المَعْلُومَات والبيانات المنشورة عَلَى الموقع الإِِلِكْترُونِي للمُؤَسسَة الائتمانية؛ شرح محتوى المَعْلُومَات والبيانات المنشورة بوضوح؛ تلقي المشاكل من العملاء والإجابة عَلَيْهَا والتعامل مَعَهَا بِشَكْل استباقي (إن وجدت).

تتولى المؤسسات الائتمانية (مجلس الإدارة، المجلس التنفيذي، مجلس الإشراف، إدارة الالتزام، إدارة التدقيق الداخلي والإدارات الوظيفية ذات الصلة بِمُؤَسَّسَاتِ الائتمان) مسؤولية الإشراف المنتظم لِضَمَانِ التنفيذ، وَذَلِكَ وِفْقًاً لتعليمات رَئِيس مجلس الوزراء وبنك الدولة. فيتنام” – تمَّ ذكر الإرسال الرسمي لبنك الدولة بوضوح.

تطلب هَذِهِ الوكالة أيضًا من المؤسسات الائتمانية إرسال رابط القسم الَّذِي يعلن عَنْ أثمنة الفائدة المذكورة أعلاه إِلَى بنك الدولة قبل 01 أبريل 4؛ فِي حالة قيام مؤسسة ائتمانية بتغيير الرابط، يَجِبُ أن تقوم بالتحديث خِلَالَ يومي عمل مَعَ بنك الدولة.

عَنْ الموقع