يلين: المسار الأعلى لأثمنة الفائدة يحتاج إلى زيادة الإيرادات

قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية: «إن توقعات ارتفاع أثمنة الفائدة عَلَى المدى الطويل تَجْعَلُ من الصعب احتواء احتياجات الاقتراض الأمريكية، مَا يزيد من أهمية تعزيز الإيرادات فِي المفاوضات مَعَ المشرعين الجمهوريين».

وَقَالَتْ يلين، يوم الجمعة، فِي مقابلة مَعَ بلومبيرغ نيوز فِي ستريسا بإيطاليا عَلَى هامش اجتماع مجموعة السبع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية: «لَقَدْ رفعنا توقعات أثمنة الفائدة. وهذا يحدث فرقاً. إِنَّهُ يجعل الأمر أكثر صعوبة إِلَى حد مَا للحفاظ عَلَى العجز ونفقات الفائدة تحت السيطرة».

مقترحات بايدن

وَكَانَت يلين تشير إِلَى مقترحات الميزانية الَّتِي قدمتها إدارة بايدن، وَالَّتِي قالت إِنَّهَا تضمن بقاء البلاد عَلَى مسار مالي مستدام. وكررت تأكيدها عَلَى مقياس مدفوعات الفائدة المعدلة حَسَبَ التضخم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وقفزت هَذِهِ النسبة فِي العام الماضي، لكن البيت الأبيض يتوقع أن تستقر عِنْدَ نَحْوَ 1.3% خِلَالَ العقد المقبل.

وَقَالَتْ فِي تعليقاتها الأكثر تحديداً حَتَّى الآن عَلَى هَذَا الدليل: «ليس لديّ قاعدة صارمة، لكنني لَا أرغب فِي رؤيتها تتجاوز 2%». وَكَانَت قَد قالت سابقاً إن توقعات الإدارة ولدت «تاريخياً» كلف الديون العادية.

عَلَى النقيض من ذَلِكَ، يرى الاقتصاديون فِي مجموعة جولدمان ساكس، أن النسبة تتجاوز منطقة التسامح، حَيْتُ يتوقعون أن يصل صافي مدفوعات الفائدة الحقيقية إِلَى 2.3% بحلول عام 2034. وَكَانَ ذَلِكَ فِي تحليل جديد صدر الأربعاء. قبل خمس سنوات، كَانَت توقعات البنك تبلغ 1.5%.

ويعد ارتفاع أثمنة الفائدة سبباً رئيسياً وراء تدهور التوقعات. قَامَ بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أثمنة الفائدة بقوة بدءاً من عام 2022 لمكافحة التضخم، مَا يجعل خدمة ديونها أكثر كلفة عَلَى الحكومة.

العائد عَلَى سندات الخزانة

وَفِي أحدث مقترحاته الخَاصَّة بالميزانية السنوية، توقع البيت الأبيض أن يصل العائد عَلَى سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إِلَى 3.7% فِي أوائل ثلاثينات القرن الحالي ــ وَهُوَ مَا يقرب من نقطة مئوية كاملة أعلى من نسبة 2.8% الَّتِي شهدها اقتراحه قبل ثلاث سنوات. وارتفعت أثمنة الفائدة عَلَى سندات الخزانة، الَّتِي تتبع بِشَكْل وثيق السعر القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، بنحو نصف نقطة مئوية فِي تِلْكَ التوقعات الأطول أجلاً.

وَقَالَتْ يلين: «لَقَدْ أدرجنا الكثير من تدابير خفض العجز فِي الميزانية مِنْ أَجْلِ إبقاء نفقات الفائدة عِنْدَ مُسْتَوَى نعتقد أَنَّهُ مسؤول مالياً».

وَقَالَتْ يلين: «سنفتح مفاوضات ضريبية»، فِي إشارة إِلَى المعركة التشريعية الَّتِي تلوح فِي الأفق بِشَأْنِ التخفيضات الضريبية الَّتِي تمَّ إقرارها فِي عام 2017 فِي عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وَالَّتِي من المقرر أن تنتهي فِي نهاية عام 2025.

وَبَيْنَمَا تعهد ترامب بتمديد التخفيضات، يُرِيدُ الرئيس جو بايدن الحفاظ عَلَى التخفيضات فَقَطْ لأولئك اللَّذِينَ يكسبون أقل من 400 ألف دولار سنوياً. أَمَّا بِالنِسْبَةِ للعائدات من التخفيضات الضريبية الَّتِي لَمْ يتم تمديدها، فقالت يلين فِي المقابلة «ربما نَحْتَاجُ إِلَى استخدام بعضها» لخفض العجز.

وَقَالَتْ يلين: «سيكون من الضروري أيضًاً» دفع المخصصات الَّتِي يتم تمديدها مِنْ خِلَالِ إيرادات جديدة. وَقَالَتْ إن إحْدَى الطرق للمساعدة عَلَى تمويل ذَلِكَ، هِيَ تنفيذ اتفاقية الحد الأدنى من الضرائب العالمية عَلَى الشركات. «عليك أن تفعل أكثر من ذَلِكَ، وَلَكِن هَذَا هُوَ أجراً». وَقَالَتْ يوم السبت إن الولايات المتحدة ليست مستعدة للتوقيع عَلَى النسخة النهائية من هَذَا الاتفاق.

وَتَتَضَمَّنُ ميزانية بايدن، الَّتِي صدرت فِي مارس/آذار، زيادات ضريبية عَلَى مكاسب رأس المال وَعَلَى الأسر الَّتِي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار عَلَى الأَقَلِّ، مِنْ بَيْنِ عدد کَبِير من مقترحات زيادة الإيرادات الَّتِي يعارضها الجمهوريون.

شكوك فورمان

وَأَشَارَتْ يلين إِلَى أَنَّهُ «إِذَا عدنا إِلَى عالم الفائدة الصفرية، واعتقدنا أن هَذَا وضع مستدام عَلَى المدى الطويل»، فَإِنَّ الطريق إِلَى صافي كلف الفائدة الفيدرالية سيكون أقل.

ويبدو أن وجهات نظرها بِشَأْنِ المكان الَّذِي ستستقر فِيهِ كلف الاقتراض مَعَ مرور الوقت قَد تغيرت. وَفِي أكتوبر الماضي، قالت: «من الممكن تماماً أن نشهد انخفاضاً فِي العائدات طويلة الأجل»، حَيْتُ إن العديد من الاتجاهات الأساسية الَّتِي أدَّتْ إِلَى انخفاضها فِي الماضي « لَا تَزَالُ موجودة».

وَبَيْنَمَا يركز العديد من المراقبين عَلَى نسبة الدين الإجمالية إِلَى الناتج المحلي الإجمالي، زعم جيسون فورمان ولورانس سامرز من جامعة هارفارد فِي بحث صدر عام 2020، أن صناع السياسات يَجِبُ أن ينظروا بدلاً من ذَلِكَ إِلَى منع صافي الفائدة الحقيقية من الارتفاع فَوْقَ 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وَقَالَ فورمان، کَبِير الاقتصاديين السابق فِي البيت الأبيض فِي إدارة أوباما، العام الماضي إن نسبة 2% ليست مقدسة.

وَقَالَ فورمان فِي مقابلة أجريت مَعَهُ مايو الماضي: «إن الأمر يَعْتَمِدُ عَلَى النظر إِلَى التجارب فِي البلدان الأخرى، والتجربة التاريخية فِي الولايات المتحدة، وحدسنا. ولست متأكداً من أن هَذَا صحيح». (بلومبيرغ)

عَنْ الموقع