مواطنون يشكون المصارف وخبير مصرفي يؤكد: العراقيون عبيداً للقروض

منحة المحنة

مواطنون انتقدوا سياسات المصارف العراقية الحكومية والأهلية واتهموها بالتلاعب بحياتهم مِنْ خِلَالِ الفوائد المترتبة عَلَى القروض وَالَّتِي اعتبروها لَا تساعد فِي تحقيق الغرض، فِي حين وصف مختصون اقتصاديون آلية منح السلف والقروض فِي العراق بأنها “الأسوأ” بَيْنَ دول العالم.

العديد من المصارف الحكومية والأهلية فِي البلد تتنافس بوحشية عَلَى منح القروض واطلاق تعليماتها بِدُونِ دراسة مستفيضة تحقق جدوى هَذِهِ القروض لتكون فِي خدمة المواطن، فِيمَا اكد مختصون ان الخدمات الَّتِي توفرها المصارف تبتعد عَنْ تسميتها بِشَكْل تام، لانها تكون محنة للمواطن وخصوصا من ذوو الدخل المحدود.

مراقبة توازن

مصرف الرافدين بدوره وضع قرار الحكومة نصب عينه ليغير نمط خداماته فِي جانب فوائد القروض، حَيْتُ فِي بيان تلقته (المدى)، انه “اعتماد أسلوب الفائدة المتناقصة عَلَى كافة القروض للأفراد والمؤسسات مُنْذُ بداية ٢٠٢٤ بَدَلًا مِن الاسلوب الثابت للفائدة الَّتِي كَانَت معمول بِهَا سابقا”. مشيرا إِلَى، ان “ذَلِكَ فِي اجراء يهدف إِلَى ضمان تَقْدِيم افضل الخدمات لِجَمِيعِ شرائح المجتمع”.

اما اللجنة المالية النيابية فتحاول بَيْنَ الحين والأخر استضافة المسؤولين فِي البنك المركزي والمدراء العامين فِي المصارف لِمُنَاقَشَةِ آلية منح القروض والفوائد ومدة التسديد عَلَى ان تكون فوائد متناقصة.

عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي وضح، بِأَنَّ “الإجراءات الَّتِي تتخذ بمراقبة عمل المصارف هِيَ حكومية وليست نيابية باعتبار أن المصارف يكون ارتباطها بالبنك المركزي ماليا وبوزارة المالية إداريا وَالبِتَّالِي السياسة النقدية ترسمها الحكومة”. مشيرا إِلَى، انه “نحن نطرح ان يكون هُنَاكَ توازن فِي تَقْدِيم الخدمات للمواطنين وَفِي نفس الوقت تطوير المصارف البقية باعتبارها قطاع مصرفي مهم كلما تطور اعطى قوة للاقتصاد المصرفي فِي البلد”.

ويدعو الكرعاوي، ان ” لَا يكون هُنَاكَ ابتزاز او ضغط عَلَى المواطن فِيمَا يَخُصُّ تَقْدِيم الخدمات”.

سياسة نقدية

فِيمَا أَكَّدَ المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح فِي حديث صحفي تابعته (المدى)، ان “القرار الَّذِي وجه فِيهِ رَئِيس الوزراء محمد شياع السوداني الخاص بإعادة النظر باحتساب فوائد القروض، يصب فِي مصلحة المواطن المقترض مباشرة ولاسيما من المصارف الحكومية، ذَلِكَ بإعادة احتساب الفائدة السنوية الَّتِي كَانَت تتقاضاها المصارف عَلَى كامل مبلغ القرض الممنوح إِلَى المواطن المقترض إِلَى حين تَارِيخ تسديده كاملاً”.

وَأَضَافَ أن “القرار يسري عَلَى أرصدة القروض غير المسددة، وَهُوَ توجيه مهم سيخفف من أعباء الفائدة الَّتِي تفرض عَلَى كامل المبلغ المسدد وغير المسدد لغاية تَارِيخ التسديد النهائي لكامل القرض كَمَا كَانَ يجرى فِي السابق”، مبيناً أن “الأسلوب الثابت فِي استيفاء فوائد القروض (أي الأسلوب التراكمي) يستبطن مضاعفات غير محسوسة فِي استيفاء معدل الفائدة نفسه، وبشكل مكرر بِسَبَبِ طريقة الحساب الَّتِي كَانَت معتمدة بموجب الممارسات المصرفية الَّتِي كَانَت سائدة”.

وَأَشَارَ صالح إِلَى أَنَّهُ “ابتداءً من العام الحالي تغيرت طرق احتساب الفائدة السنوية عَلَى القروض المصرفية، لاسيما الحكومية الممنوحة للمواطنين لتصبح كلفة القرض بأقل مَا يمكن عِنْدَ احتساب الفائدة الَّتِي تعاقد عَلَيْهَا صاحب القرض مَعَ المصرف عِنْدَ منحه القرض”، مؤكداً أن “هَذَا القرار يسري عَلَى الجهاز المصرفي العراقي كله من دون استثناء، والقروض الممنوحة جميعاً بِمَا فِي ذَلِكَ قروض الإسكان”.

بَيْنَمَا قَالَ الخبير المصرفي سيف الحلفي، بإن “فوائد القروض والسلف بِالنِسْبَةِ لدخل المواطن العراقي تعتبر كبيرة جدا، لكن المشكلة انها تعتمد عَلَى سياسة البنك المركزي العراقي لأنه وَحَسَبَ سياسته المعمول بِهَا الان انه يُرِيدُ بِذَلِكَ سحب السيولة النقدية الموجودة لَدَى المواطنين ويعيدها للحاضنات المصرفية”. منوها عَلَى، ان “حجم الكتلة النقدية الَّتِي تطبعها الحكومة هِيَ 110 ترليون دينار عراقي 60-70% مِنْهَا موجود فِي منازل المواطنين”. مستدركا بحديثه، بِأَنَّ “هَذِهِ الظاهرة غير صحية فَهِيَّ تعرض الكتلة النقدية للتلف نتيجة الاستخدام اليومي والتمزيق ويكلف الدولة ثمن کَبِير مقابل طباعتها مجددا، وكلما تَتِمُّ طباعتها بمطابع عالمية رصينة كلما تَتِمُّ زيادة تكلفتها، وكلما تطبع فِي مطابع سيادية متوسطة الرصانة تكون بِذَلِكَ معرضة للتزوير لِهَذَا ان البنك المركزي يحاول ان يطبع بأرقى المطابع”.

حلول

يضيف الحلي فِي حديث لـ(المدى)، ان “عملية تداول العملة العراقية اليومي عَنْ طَرِيقِ عملية (اليد بيد) تعرض هَذِهِ الكتلة النقدية للتمزيق والتلف لِهَذَا فان البنك المركزي يحاول ان يرفع سعر الفائدة حَتَّى يقوم بسحب التضخم وَالَّتِي هُوَ عبارة عَنْ كتلة نقدية موجودة فِي منازل المواطنين ويعيدها للمصارف”. مؤكدا، ان “الفائدة تعتمد عَلَى نسبة وتناسب وفق تقديرات البنك المركزي وَهُوَ الحكم فِي هَذَا الموضوع فهو يعرف كمية نسبة التضخم والسياسات النقدية الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا التَعَامُل بِهَا لكي ينجح بسحب الكتلة النقدية لَدَى المواطنين”.

يتابع الخبير المصرفي، ان “نسب الفائدة ستتغير نتيجة التوجه نَحْوَ استخدام بطاقات الدفع الإِِلِكْترُونِي، لِکَوْنِهَا ظاهرة مهمة جدا، فَضْلًا عَنْ زيادة الوعي لَدَى المواطنين، اذ ان نظام الدفع الإِِلِكْترُونِي يستخدم بِكُلِّ الدول فلماذا علينا ان لَا نجاري الدول البقية بِهَذَا الجانب التقني، اذ ان هَذَا الامر يحل مشكلتين الأُوْلَى هُوَ سحب الكتل النقدية من المواطنين والثانية تقليل نسب الفائدة المفروضة عَلَى المواطنين من قبل المصارف، اذ انه كلما انخفضت نسبة التضخم انخفضت مَعَهَا نسب الفائدة”.

ويكمل، انه “حَسَبَ الدراسات المتفاوتة بَيْنَ وِزَارَة التخطيط والبنك المركزي ومعاهد الدراسات الاستراتيجية الموجودة فِي لندن وَفِي سويسرا وامريكا تحدد متوسط راتب دخل المواطن العراقي بِقِيمَة 500 دولار امريكي، وهذه القيمة امام نسبة الفوائد المرتفعة تعتبر متهالكة عَلَى المواطن العراقي وَالبِتَّالِي يصبح “عبدا” لحين تسديد القرض وفائدته، فهو بحاجة إِلَى المال لشراء مستلزماته الحياتية فَضْلًا عَنْ ايجاد السكن لَهُ والمشاريع”. مشيرا إِلَى، ان “اعتقد بان البنك المركزي فِي المستقبل سَوْفَ يقوم بتعديل نوعية القروض والفوائد، فالقروض الاستهلاكية مِنْ أَجْلِ شراء السيارات وغيرها تكون فوائدها عالية، لكن القروض الانتاجية مثل شراء سيارة (الحمل والاجرة لإدامة مشاريع انتاجية صغيرة ومتوسطة وَذَلِكَ لِيَكُونَ المشروع منتج ومربح”.

يذكر ان السوداني وجه وِزَارَة المالية والبنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية والأهلية فِي وقت سابق بإعادة النظر فِي احتساب الفوائد المدفوعة عَلَى القروض الممنوحة للمواطنين باستعمال أسلوب الفائدة البسيطة التناقصية بدلاً من الأسلوب التراكمي الَّذِي يحمل المقترض أعباء تثقل من كاهلهم”.

عَنْ الموقع