مكتب الاستشارات القانونية – البنك المركزي الاردني

تتولىالدائرة القانونية مهمة تدعيم قرارات البنك بالآراء والاستشارات القانونية وتقديم الدراسات والبحوث القانونية ومراجعة التشريعات المتعلقة بالبنك والقطاعات الخاضعة لإشرافه ورقابته واقتراح التعديلات اللازمة وتمثيل البنك فِي المحاكم واللجان، ولها عَلَى وجه الخصوص ممارسة المهام التالية:

1. حفظ وتوثيق وتصنيف وفهرسة جميع التشريعات والأحكام والقرارات الإدارية والمراجع القانونية اللازمة لعمل الدائرة والوثائق المتعلقة بأعمال الدائرة.
2. التنسيق مَعَ من يلزم بخصوص عقد بَرَامِج التوعية والتدريب ورفع الوعي فِي المسائل المتعلقة بعمل الدائرة.
3. تمثيل البنك فِي مفاوضات اللجان المشتركة بَيْنَ المملكة والدول الأخرى.
4. الاشتراك فِي الوفود الخارجية لتغطية النواحي القانونية المتعلقة بمهمة الوفد فِيمَا يَخُصُّ أعمال البنك.
5. تَقْدِيم المشورة القانونية فِي مجال القرارات الإدارية ومراجعة الصياغة القانونية لَهَا.
6. إعداد صيغ العقود والاتفاقيات ذات العلاقة بعمل البنك أَوْ الاشتراك فِي إعدادها أَوْ مراجعتها وتقديم المشورة القانونية حول تطبيقها والتثبت من حسن توثيقها وكفاية الضمانات المقدمة بخصوصها.
7. تمثيل البنك فِي الدعاوى والقضايا الَّتِي ترفع مِنْهُ أَوْ عَلَيْهِ أَمَامَ المحاكم المحلية والخارجية وهيئات التحكيم المحلية والخارجية بموجب التكليف الصادر عَنْ المحافظ أَوْ نائبيه لأي من هَذِهِ المهام.
8. إعداد الدراسات حول التشريعات المقارنة والممارسات الدولية الفضلى الناظمة لأعمال البنوك المركزية والقطاعات الخاضعة لإشرافها ورقابتها وتقديم المقترحات والتوصيات بخصوص ذَلِكَ.
9. مراجعة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالبنك والقطاعات الخاضعة لإشرافه ورقابته.
10. مراجعة الردود الصادرة عَنْ البنك والمتعلقة بالمخاطبات مَعَ مجلسي النواب والأعيان بالتنسيق مَعَ الوحدات التنظيمية ذات العلاقة.
11. الاشتراك فِي اللجان الداخلية المتعلقة بأعمال الدائرة.
12. رفع مؤشرات الأداء وخطط العمل السنوية وتقارير ونتائج الأعمال.
13. تنفيذ تقييم ذاتي للمخاطر والضوابط الرقابية المتعلقة بأعمال الدائرة بالتنسيق مَعَ دائرة إدارة المخاطر والامتثال وفق التعليمات والمنهجيات المعتمدة بالخصوص للوصول إِلَى تحديد مُسْتَوَى المخاطر وطرق معالجتها وإدارتها.

عَنْ الموقع