محكمة أوروبية ترفع العقوبات عن رجلي أعمال روسيين

ألغت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء عقوبات فرضت عَلَى اثنين من رجال الأعمال الروس هُمَا بيتر آفن وميخائيل فريدمان، بَعْدَمَا توصلت إِلَى أَنَّ الأسباب المقدمة من بروكسل باطلة.

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات متتالية عَلَى مواطنين وشركات روسية، بتهمة الاستفادة من الهجوم الروسي عَلَى أوكرانيا، المستمر مُنْذُ 2022، أَوْ لعب دور فِيهِ.

غير أن محكمة الاتحاد الأوروبي العامة ومقرها فِي لوكسمبورغ، أَصَدَرَتْ قَرَارًاً لصالح طعن قدمه آفن وفريدمان، المساهمان الكبيران فِي بنك “ألفا” الروسي، وَقَالَتْ إن الأسباب الَّتِي قدمها المجلس الأوروبي لاستهدافهما ” لَا يمكن أخذها فِي الاعتبار”.

صدقية المجلس الأوروبي

نتيجة لذلك قالت المحكمة فِي بيان، إِنَّهَا “تبطل كلاً من الإجراءات الأولية، وتلك الَّتِي تحافظ عَلَى قوائم الإجراءات التقييدية” ضدهما، كَمَا حددها المجلس بَيْنَ مطلع 2022 ومطلع 2023.

وتضم لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بروسيا أكثر من 1700 فرد و400 كيان تجاري من بينها بنك “ألفا”.

وَكَانَ فريدمان الَّذِي يحمل أيضًاً الجنسية اللاتفية، وآفن الَّذِي يحمل أيضًاً الجنسية الإسرائيلية، أدرجا عَلَى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لصلتهما ببنك “ألفا”.

وقالا فِي الطعن إن الأدلة المقدمة من المجلس الأوروبي، الَّذِي يمثل 27 دولة أوروبية، ليست موثوقة وَلَا ذات صدقية.

وإِعْتَبَرَت المحكمة أن الأسباب المقدمة من المجلس الأوروبي “لَمْ تكن مدعمة بِمَا يكفي. بالتالي غير مبررة”.

وَقَالَتْ إِنَّهُ لَمْ تقدم “أدلة إضافية” فِي إجراءات المجلس اللاحقة الَّتِي أبقت عَلَى العقوبات فِي حق فريدمان وآفن.

تِلْكَ الإشارة القوية

وإِعْتَبَرَت أن الأسباب المقدمة ” لَا تثبت أنهما قدما دعماً لأعمال أَوْ لسياسات تقوض أَوْ تهدد سلامة أراضي وسيادة واستقلال أوكرانيا”، أَوْ دعماً مادياً لصناع القرار فِي موسكو أَوْ استفادوا مِنْهُمْ.

ويمكن الطعن فِي القرار فِي مَا يَتَعَلَّقُ بالنقاط القانونية فِي غضون شهرين و10 أيام.

ورحب محامو الرجلين بالقرار بوصفه “بالغ الأهمية”، وَقَالَ المحامون تييري مارمبير وآرون باس وروجيه غيرسون ومقرهم فِي فرنسا فِي بيان إن “المحكمة توصلت بِشَكْل محق إِلَى أَنَّ جميع الاتهامات فيلاحق ميخائيل فريدمان وبيت أفن باطلة”.

وأضافوا أن “معاقبتهما كَانَت خطأ أَدَّى إِلَى نتائج عكسية، ونأمل أن يصغى إِلَى الإشارة القوية اليوم فِي الاتحاد الأوروبي وخارجه”.

وتحظر عقوبات الاتحاد الأوروبي عَلَى المشمولين بِهَاالسفر إِلَى الاتحاد الأوروبي، وتمنع مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته من التعاملات المالية مَعَهم.

عَنْ الموقع