مبادرة جديدة من البنك المركزي العماني تحفظ حقّكم – صحيفة أثير الالكترونية

أثير – مـحـمـد الـعـريـمـي

أكّد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني خِلَالَ اجتماعه الثالث لِهَذَا العام جاهزية البنك المركزي العُماني فِي تَطْبِيق نظام السداد الجزئي للشيكات فِي القطاع المصرفي وحث الجهات المعنية الأخرى عَلَى إنهاء جاهزيتها.

مَا المقصود بنظام السداد الجزئي للشيكات فِي القطاع المصرفي؟

تواصلت ”أثير“ مَعَ البنك المركزي العُماني، حَيْتُ أوضح بِأَنَّ نظام السداد الجزئي للشيكات فِي القطاع المصرفي هِيَ مبادرة من مجلس محافظي البنك المركزي العماني بِشَأْنِ إيجاد حلول من شَأْنِهَا أن تقلل من ارتجاع الشيكات الَّتِي يقابلها رصيد غير كافٍ.

وبيّن البنك المركزي العُماني بِأَنَّ النظام يسمح لحامل الشيكات استيفاء الجزء المتوفر فِي حساب الساحب فِي حال كَانَ المبلغ المتوفر أقل عَنْ قيمة الشيك عِنْدَ تقديمه للصرف ( الوضع الحالي يتم فِيهِ استرجاع الشيك إِذَا لَمْ يكن الرصيد كافيًا)، ويكون لحامل الشيك الحق فِي استيفاء مَا تبقى من قيمة ذَلِكَ الشيك سَوَاء بالتفاهم مَعَ الساحب أَوْ اتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفاء ذَلِكَ المبلغ.

تجدر الإشارة إِلَى أَنَّ جرائم الشيكات تصدرت الجرائم الأَعْلَى حدوثًا فِي سلطنة عُمان، إِذْ بلغت فِي عام 2023م 8,461 تعامل جريمة شيكات تعامل مَعَهَا الادعاء العام، كَمَا تصدرت قائمة الجرائم خِلَالَ عام 2022م، بنسبة بلغت 14.9%، بواقع 6500 قضية وأكثر من 38.6% مِنْهَا انتهت بالحفظ مراعاة للمسرحين من العمل من ثبت تأثرهم وتعثرهم نتيجة ظروف جائحة كوفيد-19.

وَقَد عرّف الفقه الشيك بأنه: ”صك محرر من قبل شخص “الساحب” يأمر فِيهِ مصرفا وَهُوَ “المسحوب عَلَيْهِ” بِأَنَّ يدفع مبلغًا من النقود عِنْدَ الإِطِّلَاع لمصلحة شخص ثالث هُوَ المستفيد، أَوْ لمصلحة الشخص الَّذِي سَوْفَ يعيّنه المستفيد أَوْ الحامل”.

وصدرت تشريعات جزائية بعقوبة ارتجاع الشيك بِدُونِ رصيد؛ حمايةً لِلتَّعَامُلِ بالشيك، وحفاظًا عَلَى حقوق الناس، واستقرارًا للمعاملات حَتَّى تسود الثقة بَيْنَ المتعاملين، نشرتها ”أثير“ عبر زاوية قانونية مِنْ خِلَالِ الرابط https://www.atheer.om/archive/551929/

كَمَا صدرت لائحة نظام الخصم المباشر والشيكات المرتجعة فِي سبتمبر 2023م، تضمنت 12 مادة، مِنْهَا؛ إلزام المصارف المرخصة بتزويد النظام بجميع البيانات المتعلقة بالأداة المرتجعة وأصحاب الحسابات وأعداد الأدوات المرتجعة ومُددها، وتكون المصارف المرخصة هِيَ المسؤولة عَنْ دقة البيانات المتعلقة بالأداة المرتجعة وتحديثها، وحددت غرامة لَا تزيد عَلَى 20 ألف ريال عماني عِنْدَ مخالفة أحكام اللائحة، ويُمَكَّنَ الإِطِّلَاع عَلَى تفاصيل اللائحة عبر الرابط الآتي:

https://archive.atheer.om/wp-content/uploads/2023/10/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%B9%D8%A9.pdf

عَنْ الموقع

ان www.zoom32.com مِنَصَّة مُسْتَقِلَّة شاملة وحديثة تواكب كل مواضيع المالية والاقتصادية وَكَذَا اعلانات الوظائف,وَتَضَمَّنَ كذلك مجموعة من الخدمات والوسائل التعليمية الادارية الَّتِي تبسط وتشرح الأشياء الَّتِي يحتاجها الباحث عَنْ فرص الاستثمار سَوَاء كَانَت فِي ارض الواقع او عبر الانترنت ، وَتَجْدُرُ الاشارة إِلَى ان هَذِهِ المنصة لَا تمت باي صلة لِاي مؤسسة مالية.
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي zoom32.com عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير zoom32.com وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *