ماذا يعني قبول البورصة المصرية عضوية 10 بنوك محلية وعربية؟

17

وَافَقَتْ البورصة المصرية، اليوم الخميس 2 مايو 2024، عَلَى قبول عضوية نَحْوَ 10 بنوك محلية وعربية بسجل العضوية كمتعامل غير رَئِيس، وفقًا لقواعد العضوية المعمول بِهَا فِي سوق الأوراق المالية المحلية.

وضمت قائمة البنوك الَّتِي شملتها الموافقة، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك المشرق، مصر كفرع شركة أجنبية، المصرف المتحد، مصرف أبوظبي الإسلامي مصر، بنك الكويت الوطني مصر، بنك فيصل الإسلامي المصري.

أدوات الدين الحكومية

كَمَا ضمت قائمة العضوية الجديدة كمتعامل غير رَئِيس فِي البورصة المصرية، بنك التعمير والإسكان، بنك الاستثمار العربي، بنك المؤسسة العربية المصرفية، البنك العقاري المصري العربي.

وَقَالَ المحلل الاقتصادي سيد عويضي، إن قبول عضوية تِلْكَ المصارف فِي البورصة المصرية كمتعامل غير رَئِيس، يَعْنِي إتاحة آلية التَعَامُل عَلَى أدوات الدين الحكومية سَوَاء سندات وأذون الخزانة وأية أوراق أَوْ أي أدوات حكومية أُخْرَى يُسمح بتداولها فِي سوق المال.

تنشيط سوق السندات

حَسَبَ الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، إِرْتَفَعَ إجمالي قيم التداولات عَلَى السندات وأذون الخزانة وحدها بنسبة 7378% خِلَالَ الربع الأَخِير من 2023 لِتَصِلَ إِلَى 2.28 مليار جنيه مقارنة 30.5 مليون جنيه عَنْ الفترة نفسها من عام 2022، مشيرة إِلَى أَنَّ تِلْكَ الطفرة ترجع إِلَى بدء التداول عَلَى السندات وأذون الخزانة فِي البورصة مُنْذُ سبتمبر 2023.

وَأَضَافَ “عويضي” فِي تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية“، أن هَذِهِ الخطوة من شَأْنِهَا تنشيط التداول عَلَى السندات وأذون الخزانة فِي البورصة، لَا سيما أن التَعَامُل عَلَيْهَا يكون مِنْ طَرَفِ البنوك لصالح عملائهم، وَالبِتَّالِي مَعَ الزيادة فِي المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين تزداد فرص البيع والشراء عَلَى تِلْكَ الأدوات المالية “السندات أَوْ أذون الخزانة”.

تعاملات أذون الخزانة فِي البورصة

وفق بيانات البورصة المصرية اليوم، فقد سجل إجمالي تعاملات المستثمرين المصريين عَلَى أذون الخزانة نَحْوَ 830.4 مليون جنيه كصافي بيع، بَيْنَمَا بلغت تعاملات المستثمرين العرب نَحْوَ 251.7 مليون جنيه كصافي شراء، فِيمَا سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب نَحْوَ 578.6 مليون جنيه كصافي شراء.

وتُعَدُّ أذون الخزانة، أدوات دين حكومية قصيرة الأجل، تصدر لآجال تَتَرَاوَحُ بَيْنَ 3 و12 شهرًا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، حَيْتُ يتم تداولها فِي أسواق المال بيعاً وشراءً، وعند حلول تَارِيخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة عَلَى وثائق أذون الخزانة.

أَمَّا “السندات”، تعد أيضًا إحْدَى أدوات التمويل، إلَّا أن آجال استحقاقها طويلة تَتَرَاوَحُ بَيْنَ السنتين و20 عامًا، وتتنوع بَيْنَ سندات حكومية وأخرى تصدرها الشركات.

عَنْ الموقع