ماذا تعرف عن الأموال والأرصدة السعودية في الخارج؟

كتب مدير قناة “العربية” السعودية تركي الدخيل عَلَى موقع القناة عَلَى شبكة الانترنت وصحيفة “الشرق الأوسط” يوم الأحد 14 اكتوبر/تشرين الاول 2018 أن السعودية سترد عَلَى أي عقوبات أمريكية ضدها بإجراءات أشد.

وَقَالَ الدخيل: “المَعْلُومَات الَّتِي تدور فِي أروقة اتخاذ القرار السعودي تتحدث عَنْ أكثر من ثَلاثِينَ إجراء سعودياً مضاداً لفرض عقوبات عَلَى الرياض، بَلْ إن التحليلات توشك أن تتوافق مَعَ هَذِهِ الأطروحات، وَهِيَ سيناريوهات كارثية للاقتصاد الأميركي قبل الاقتصاد السعودي”.

من السابق لأوانه الحديث عَنْ عقوبات اقتصادية أمريكية عَلَى السعودية بِسَبَبِ اختفاء أثر الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، بعد دخوله قنصلية بلاده فِي اسطنبول فِي الثاني من الشهر الجاري، لكن مجرد الحديث عَنْ فرض عقوبات أمريكية عَلَى السعودية كَانَ لَهُ أثر مباشر عَلَى وضع السعودية الاقتصادي حَيْتُ تراجع مؤشر البورصة السعودية وخسرت أسهمها 16.6 مليار دولار من قيمتها السوقية يوم 14 اكتوبر/تشرين الأول 2018.

وَكَانَ أكثر من عِشْرِينَ عضوا فِي مجلس الشيوخ الأمريكي قَد طالبوا بفرض عقوبات عَلَى الرياض بموجب قانون “ماغنيتسكي” الَّذِي يستهدف الأشخاص والمسؤولين المتورطين فِي انتهاك حقوق الانسان.

ويمنح القانون رَئِيس الولايات المتحدة صلاحية فرض عقوبات ورفض تأشيرة دخول إِلَى الولايات المتحدة، وتجميد أموال أي مسؤول أجنبي متورط فِي انتهاك حقوق الإنسان.

والعقوبات الأمريكية عَلَى أي دولة أَوْ شخص تتحول إِلَى مَا يشبه العقوبات الدولية لأنها فِي كثير من الأحيان تطال أيضًا الأشخاص والمسؤولين والدول والجهات الَّتِي قَد تتعامل مَعَ المسؤول أَوْ الشخص الخاضع للعقوبات الأمريكية.

قدرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية فِي يوليو/تموز 2018 قيمة استثمارات مؤسسة النقد السعودي (المصرف المركزي السعودي) فِي الولايات المتحدة بنحو 506 مليار دولار، وجزء کَبِير مِنْهَا فِي سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية.

وضخت السعودية خِلَالَ الآونة الأخيرة مليارات الدولارات فِي قطاع التكنولوجيا فِي وادي سليكون فِي كاليفورنيا بهدف تنويع مصادر الدخل والحد من اعتمادها عَلَى صادرات النفط.

أَمَّا صندوق الاستثمارات العامة ( أشبه بصندوق الاستثمار السيادي) والمرتبط بولي العهد السعودي محمد بن سلمان ويرأسه حاليا ياسر الرميان فيدير استثمارات تصل قيمتها إِلَى 250 مليار دولار وَقَد استثمر هَذَا الصندوق مليارات الدولارات فِي السوق الامريكية وَخَاصَّةً فِي قطاع التكنولوجيا.

فقد استثمر الصندوق 3.5 مليار دولار فِي شركة أوبر عام 2016 ليصبح الرميان أحد أعضاء مجلس الادارة فِي الشركة.

وأعلن رَئِيس شركة تيسلا إيلون موسك أن السعودية تمتلك حوالي 5 فِي المئة من أسهم الشركة.

كَمَا أعلن الصندوق عَنْ استثمار مليار دولار فِي شركة لوسيد موتورز الَّتِي تعمل فِي مجال السيارات ذاتية القيادة وتنافس تيسلا.

كَمَا ضخت السعودية 45 مليار فِي شركة سوفت بنك الَّتِي تعمل فِي مجال الاستثمار فِي قطاع لتكنولوجيا وَهُوَ مَا يعادل تقريبا نصف أسهم الشركة.

وَقَد تراجعت قيمة أسهم الشركة بشدة وفقدت 7 بالمئة من قيمتها فِي تداولات يوم 15 اكتوبر/تشرين الأول 2018.

واستثمرت سوفت بنك مليارات الدولارات فِي عَدَدُُ مِنَ مجالات التقنية من بينها 4.4 مليار دولار فِي شركة متخصصة فِي تَوْفِير مساحات للعمل فِي كبريات المدن حول العالم وي وورك WeWork عام 2017.

إضافة إِلَى مَا سبق استمثرت سوفت بنك 2.25 مليار دولار فِي شركة فرعية لجنرال موتور الأمريكية تعمل أيضًا فِي مجال السيارات ذات القيادة.

كَمَا استثمرت سوفت بنك فِي كل من شركة دور داش الَّتِي تعمل فِي مجال توصيل الوجبات الغذائية إِلَى المنازل فِي الولايات المتحدة وشركة بريطانية تعمل فِي مجال إنتاج الألعاب الإِِلِكْترُونِيَّة – Improbable Worlds.

واشترت سوفت بنك ربع أسهم الشركة البريطانية Arm Holdings الَّتِي تعمل فِي مجال إنتاج أشباه الموصلات وبرامج الكومبيوتر عام 2016 وبلغت قيمة الصفقة 32 مليار دولار.

كَمَا أعلن الصندوق السعودي أَنَّهُ بصدد استثمار 20 مليار عبر شركة “بلاكستون” الأمريكية للاستثمار المباشر فِي مشاريع البنية التحتية فِي الولايات المتحدة ويبلغ حجم الصندوق الَّذِي تديره بلاكستون لِهَذَا الغرض 40 مليار دولار، نصفها استثمارات سعودية.

كَمَا يمتلك الصندوق استثمارات فِي شركة ارسيلورميتال البريطانية.

وَكَانَ من المقرر أن تنشأ السعودية أكبر صندوق ثروة سياديي عبر جمع نَحْوَ 100 مليار دولار عَلَى الأَقَلِّ مِنْ خِلَالِ طرح حصة صغيرة من شركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو” فِي النصف الثاني من عام 2018، لكن لَمْ تَتِمُّ عملية الطرح كَمَا كَانَ مقررا.

وأعلن مسؤولون سعوديون أن صندوق الاستثمارات العامة لايزال يأمل فِي تَوْفِير أكثر من 2 ترليون دولار بحلول عام 2030 وَأَن يصبح أكبر صندوق استثماري فِي العالم عبر بيع جزء من اسهم “آرامكو”.

من جهة أُخْرَى، أشارت بعض التقارير إِلَى خروج عشرات مليار دولار من السوق السعودية خِلَالَ السنوات القليلة الماضية. وقدر معهد المال الدَّوْلِي حجم الرساميل الَّتِي خرجت من السعودية عام 2017 بحوالي 64 مليار دولار و55 مليار دولار فِي العام الَّذِي سبقه.

واضطرت الحكومة السعودية خِلَالَ السنوات القليلة الماضية إِلَى اللجوء إِلَى احتياطاتها المستثمرة فِي الخارج فِي أعقاب تراجع اسعار النفط لسد العجز فِي موازناتها السنوية.

وتراجعت قيمة الأرصدة الحكومية الَّتِي كَانَ يديرها البنك المركزي السعودي ( مؤسسة النقد السعودي) عام 2017 إِلَى اقل من 492 مليار دولار وَهُوَ أدنى مُسْتَوَى لَهُ مُنْذُ عام 2011 .

وَكَانَت قيمة هَذِهِ الأرصدة قَد تجاوزت 747 مليار دولار عام 2014.

وهددت السعودية ببيع الأرصدة السعودية فِي الولايات المتحدة بعد اقرار الكونغرس الأمريكي عام 2016 قانون “العدالة ضد رعاة الارهاب” والمعروف باسم جاستا وَالَّذِي يتيح لذوي وأقارب هجمات 11 سبتمبر/ايلول 2001 بمقاضاة الحكومة السعودية أَمَامَ المحاكم الأمريكية.

وَقَالَتْ وكالة بلومبرغ فِي مايو /أيار 2016 إن السعودية تحتل المرتبة الأُوْلَى خليجيا من حَيْتُ الاستثمار فِي السندات الأمريكية حَيْتُ بلغت هَذِهِ الاستثمارات 116 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار 2016 وتلتها الامارات باستثمارات بلغت 62.5 مليار.