لماذا اضطر محمد بن سلمان إلى كبح أحلامه في “مدينة المرايا”؟

ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن مشروع “نيوم” السعودية يخطط لبيع سنداته بالريال لأول مرة فِي وقت لاحق من العام الجاري، بهدف الحصول عَلَى المزيد من مصادر التمويل لمشاريع البناء المخطط لَهَا للمدينة المستقبلية وَالَّتِي تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين عَلَى الأمر.

وَقَالَتْ المصادر للوكالة إن “نيوم” عينت بنوكًا بِمَا فِي ذَلِكَ إتش إس بي سي HSBC Holdings Plc ووحدات الأوراق المالية التابعة لمصرف الراجحي والبنك الوطني السعودي لتقديم المشورة بِشَأْنِ بيع السندات الإسلامية أَوْ الصكوك. وَأَضَافَتِ المصادر أن الدين سيكون مقوما بالعملة المحلية ويمكن أن يجمع مَا يصل إِلَى خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

ونقلت الوكالة عَنْ المصادر قولها إن بيع الصكوك قَد يتم فِي وقت مبكر من النصف الثاني من العام الجاري، وأضافوا أن القرار النهائي بِشَأْنِ التوقيت وحجم الطرح سيعتمد عَلَى ظروف السوق.

وَلَمْ تتحصل الوكالة عَلَى تعليق مِنْ أَيِّ من ممثلي “نيوم” أَوْ “إتش إس بي سي” أَوْ البنك الوطني السعودي أَوْ مصرف الراجحي.

وَأَشَارَتْ الوكالة إِلَى أَنَّهُ معظم تمويل المشروع جاء حَتَّى الآن فِي شكل ضخ أسهم من مالكه، صندوق الثروة السيادية السعودي، الَّذِي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. لكن لإنجاز المشروع الطموح، كَانَ مطورو نيوم يبحثون عَنْ أشكال جديدة من النقد فِي الأشهر الأخيرة.

وحصلت “نيوم” مؤخرًا عَلَى قرض بِقِيمَة 10 مليارات ريال من مجموعة من البنوك السعودية، وفقًا لما نقلته الوكالة عَنْ شخصين آخرين مطلعين عَلَى الصفقة. كَمَا قَامَ مطورو المشروع بالحصول عَلَى قرض بِقِيمَة 3 مليارات ريال لتمويل جزيرة سندالة السياحية الفاخرة فِي البحر الأحمر.

وَفِي تقرير سابق لـ”بلومبرغ“، ذكرت أنالمملكة قلصت طموحاتها المتعلقة بمشروع “نيوم”، الَّذِي يعد الأكبر ضمن خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرامية لتنويع اقتصاد البلاد بَعِيدًا عَنْ النفط، وِفْقًا لما نقلته الوكالة عَنْ مصادر مطلعة عَلَى الأمر.

وَكَانَت السعودية تخطط لِأَنَّ يعيش فِي “ذا لاين”، المدينة المستقبلية الَّتِي تبلغ كُلفتها نَحْوَ 500 مليار دولار وَتَشْمَلُ ناطحات سحاب متوازية مغطاة بالمرايا تمتد عَلَى مسافة 170 كيلومترًا بَيْنَ التضاريس الجبلية والصحراوية، نَحْوَ 1.5 مليون شخص بحلول عام 2030.

لكن الآن يتوقع المسؤولون السعوديون أن يستوعب المشروع أقل من 300 ألف ساكن بحلول ذات التَارِيخ، وِفْقًا لشخص مطلع عَلَى الأمر.

وَأَضَافَ المصدر، الَّذِي طلب عدم الكشف عَنْ هويته، أن المسؤولين يتوقعون الانتهاء من بناء 2.4 كيلومترا فَقَطْ من المشروع بحلول عام 2030.

ونتيجة لذلك، أقدم مقاول واحد عَلَى الأَقَلِّ عَلَى فصل عَدَدُُ مِنَ العمال اللَّذِينَ يوظفهم فِي الموقع، وِفْقًا لوثيقة اطلعت عَلَيْهَا “بلومبرغ”.

وإلى جانب مشروع “ذا لاين”، تَشْمَلُ خطط نيوم، الَّتِي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 تريليون دولار، إنشاء مدينة صناعية وموانئ ومرافق سياحية، وَمِنْ المقرر أيضًا أن تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 فِي منتجع جبلي يسمى “تروجينا”.

وَقَالَ أشخاص مطلعون عَلَى الأمر إن العمل مستمر فِي أجزاء أُخْرَى من مشروع نيوم الأوسع، كَمَا إن المسؤولين لَا يَزَالُونَ متفائلين بِشَأْنِ الأهداف العامة لمشروع “ذِي لاين”.

عَلَى سبيل المثال، من المقرر افتتاح مشروع تطوير آخر دَاخِل “نيوم” هَذَا العام يحول جزيرة فِي البحر الأحمر إِلَى وجهة سياحية فاخرة تعرف باسم “سندالة”.

وَأَضَافَتِ المصادر المطلعة عَلَى الأمر أن التلكؤ فِي مشروع “ذِي لاين” يأتي فِي الوقت الَّذِي لَمْ يوافق فِيهِ صندوق الثروة السيادية بعد عَلَى ميزانية “نيوم” لعام 2024.

وَفِي تقريرها بعنوان “لِمَاذَا اضطر محمد بن سلمان إِلَى كبح أحلامه فِي مدينة المرايا”؟”، فِي إشارة إِلَى مدينة “ذا لاين” الواقعة ضمن مشروع “نيوم”، ذكرت صحيفةتليغرافالبريطانية، فِي 10 أبريل، أن الحكومة السعودية تواجه صعوبات لكسب المستثمرين الأجانب، كَمَا أن الاقتصاد تأثر بتقلبات أثمنة النفط الَّذِي يشكل حوالي ثلاثة أرباع إيرادات ميزانية المملكة، مُنْذُ عام 2010.

ونقلت الصحيفة عَنْ الخبراء قولهم إن “الاقتصاد السعودي فِي عام 2023، شهد عجزا فِي الميزانية حوالي 2 فِي المئة من الناتج المحلي الإجمالي… وَمِنْ أجل الاستثمار فِي مشاريع مثل نيوم. ولدعم هَذَا المُسْتَوَى من الإنفاق، فإنهم بحاجة إِلَى سعر أعلى للنفط”.

وَأَشَارَتْ الصحيفة إِلَى أَنَّ المشكلة الأساسية بِالنِسْبَةِ للمشروع تكمن فِي الاستثمار الأجنبي المباشر، إِذْ أَنَّهُ فِي العام الماضي، حصلت السعودية عَلَى حوالي 11 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، أي حوالي 1 فِي المئة أَوْ أقل من الناتج المحلي الإجمالي.

وتنفذ المملكة استراتيجية تَهْدِفُ إِلَى تنويع مصادر النمو الاقتصادي للبلاد بَعِيدًا عَنْ صادرات النفط والغاز، أطلقت عَلَيْهَا رؤية 2030، تخطط فِي إطارها لزيادة الإنفاق مِنْ أَجْلِ دفع النمو الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي.

عَنْ الموقع