ضوابط تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك فى قانون البنك المركزى

1 – لَا يجوز منح صلاحيات ائتمانية لمجالس إدارات البنوك، ويعرض عَلَى مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عَنْ موقف المحفظة الائتمانية للبنك.

2 – عَلَى من يطلب الحصول عَلَى تمويل أَوْ تسهيلات ائتمانية من البنوك مِنْ بَيْنِ الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية أن يفصح فِي الطلب عَنْ أصحاب المنشأة أَوْ أصحاب الحصص أَوْ نسبة المساهمة فِي شركات المساهمة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت، وأرصدة المديونية لَدَى البنوك الأخرى عِنْدَ تَقْدِيم الطلب، وَلَا يجوز النظر فِي الطلب إلَّا بعد تَقْدِيم هَذِهِ البيانات، والإقرار بصحتها، وَعَلَى البنك بذل العناية الواجبة للتحقق من صِّحَة هَذِهِ البيانات .

3 – يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة، ولديه موارد ذاتية كافية، وَأَن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته المالية والمستقبلية، وغيرها من متطلبات الإدارة الائتمانية الَّتِي يصدر بتحديها قرار من مجلس الإدارة .

4 – للبنك فِي الأحوال الَّتِي يقدرها أن يطلب من العميل تَقْدِيم ضمانات إضافية سَوَاء عينية أَوْ مِنْ أَيِّ طبيعة أُخْرَى يقبلها البنك .

5 – لَا يجوز تجديد ائتمان أَوْ تعديله قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لَهُ من البنك .

6- يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عَنْ التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لَهُمْ، وعليه أن يتأكد عِنْدَ تَقْدِيم الائتمان من جدية هَذِهِ الضمانات، وسند ملكيتها ، وقيمتها .

7 – عَلَى لجنة المخاطر بِكُلِّ بنك أن تتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم تِلْكَ الضمانات دورياً ، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لِمُوَاجَهَةِ أي انخفاض فِي هَذِهِ القيم، وتخضع هَذِهِ السجلات لرقابة البنك المركزي، وله أن يطلب تعزيز هَذِهِ الضمانات عِنْدَ الاقتضاء.

8- عَلَى كل بنك التَأَكُّد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم فِي الأغراض والمجالات الَّتِي حددت فِي الموافقة الائتمانية ، وعليه أن يتابع ذَلِكَ .

9 – يحظر عَلَى العميل استخدام التمويل أَوْ التسهيلات الائتمانية فِي غير الأغراض أَوْ المجالات الَّتِي حددت فِي الموافقة الائتمانية .

عَنْ الموقع