رؤوس الكارتل المالي أينعت.. وسلامة أول المتدحرجين؟

إيڤون أنور صعيبي – موقع الخبر

تحكم المصالح غالبية العلاقات البشرية. ليس ذَلِكَ جديداً. لكن، عِنْدَمَا يكون أصحاب هَذِهِ المصالح أعضاء طبقة يستحيل سجنها… عندها، نتفرّج عَلَى أكبر عمليّة احتياليّة فِي التَارِيخ بلا أمل بالمحاسبة… ولو لَمْ يُلزم القاضي كارل عيراني وِزَارَة المال، فِي تموز 2023، تسليم تقرير التدقيق الجنائي الَّذِي كَانَ”سرّياً”، لما انفضحت أعمال السطو الَّتِي اقترفها رياض سلامة، ووثّق التقرير”بعضها”. وَالبِتَّالِي، لولا وُضع المسار القضائي عَلَى السكة، لما “سُجن” رياض سلامة.

فسلامة، ملك عالم الجرائم المالية مَعَ “لصوص البنوك”، خطّط لجرائمه بدقّة. وَكَانَ فِي حوزته طوال الوقت كلّ الموارد المالية والبشرية لنهب البنك المركزي. من هَذَا المنطلق، أسقط عيراني رياض سلامة، وأطاح بِكُلِّّ من راهن عَلَى استحالة المس بِهِ. وَمِنْ هَذَا المنطلق أيضًاً، أوقع مدعي عام التمييز بالإنابة جمال الحجار سلامة. استدرجه كَمَا يُستدرج الفأر إِلَى المصيدة…

عَلَى الرغم من الصدمة الَّتِي أصابت الاوساط السياسية والمالية والمصرفية، إلَّا أنّ توقيف سلامة كَانَ منتظراً. فمسار هلاكه سياسياً بدأ مَعَ إدراجه عَلَى اللائحة السوداء لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لِوِزَارَةِ الخزانة الأميركية(OFAC) لممارسته “أنشطة فاسدة” أدّت إِلَى انهيار سيادة النقد والقانون. المقصود هُنَا، ودائماً، تِلْكَ الهندسات المالية والعمولات الَّتِي دارت فِي فلكها. إِذْ دفع سلامة مئات ملايين الدولارات فِي “عمولات غير مشروعة”، مَعَ رفضه الكشف عَنْ المستفيدين النهائيين أَوْ طبيعة المعاملات. وأبلغ بانتظام عَنْ حالة مالية إيجابية، فِي حين كَانَت احتياطاته سلبيّة مُنْذُ عام 2015، وما قبله. وأمّن كلّ التسهيلات للبنوك التجارية لتنقل سيولتها من المصارف الأجنبية المراسلة إِلَى مصرف لبنان، بفوائد مغرية ومكافآت غير عادية. والنتيجة كَانَت هبوطاً مدمّراً فِي سيولة البنوك بالدولار، وَهُوَ العنصر الَّذِي أَدَّى إِلَى انهيار القطاع المصرفي.

تدقيق ليس للنشر

عِنْدَمَا وقّعت حكومة حسّان دياب عقد التدقيق الجنائي مَعَ “Alvarez & Marsal ” فِي 24 آب 2021، وافق “الجميع” بلا استثناء عَلَى عدم تسليم التقرير المصنّف سرّيّاً إِلَى أي سلطة أَوْ إدارة، حَتَّى إِلَى القضاء اللبناني.

نصّ العقد عَلَى مَا حرفيّته: “يحقّ لوزير المال، وِفقاً لاستنسابه الخاص، مشاركة التقرير، بشرط عدم استخدامه إلّا لغرض الاطّلاع فَقَطْ. أَمَّا فِي حال كَانَ طلب التقرير لإجراءات عدليّة ضدّ أيّ طرف متورّط وِفْقًاً لنتائج تقرير التدقيق الجنائي الاولي، عندها يتوجّب الحصول عَلَى موافقة شركة “Alvarez& Marsal”. وَفِي هَذِهِ الحالة، يعود للشركة، وِفْقًاً لاستنسابها الخاص، مشاركة التقرير من عدمه”.

من هُنَا تحديداً بدأ المسار القضائي للانقضاض عَلَى رياض سلامة. فِي تموز2023، نزع القاضي عيراني صفة السرية عَنْ تقرير “”Alvarez & Marsal. وألزم وِزَارَة المال بتسليم التقرير. وَإِعْتَبَرَ ان بنود السرية الواردة فِي العقد المتضمنة عدم الإفصاح مخالفة للقانون. فالتقرير “ملك للشعب اللبناني الَّذِي لَهُ الحق موازاةً مَعَ أي سلطة إدارية أَوْ قضائية، بمعرفة الأسباب الواقعية والقانونية وغير المعلنة الَّتِي أدّت إِلَى انهيار النظام المالي برمّته”.

فِي آب 2023، تقدّم وَزِير العدل القاضي هنري خوري بإخبار إِلَى النيابة العامة التمييزية حول حسابات وأنشطة مصرف لبنان، بحق كلّ من ساهم وشارك واستفاد من المخالفات الجسيمة الموثقة فِي التقرير، وإحالته إِلَى القضاء الجزائي المختص.

تذرّع مدعي عام التمييز السابق غسان عويدات بِأَنَّّ التقرير معدّ باللُّغَةِ الإنكليزية، بالتالي من الصعب الارتكاز إِلَيْهِ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

هَذَا الامر دفع بوزير العدل هنري خوري إِلَى تأمين التمويل اللازم لترجمة العقد إِلَى اللغة العربية، وَمِنْ ثُمَّّ إحالته إِلَى المعنيّين (فِي آذار 2024).

تزامن ذَلِكَ مَعَ استلام الحجار منصب المدعي العام التمييزي بالإنابة. كَانَ الحجار مصمماً مُنْذُ اليوم الأول عَلَى متابعة كلّ الملفات المميّعة، من ضمنها قضيّة مضمون تقرير “Alvarez & Marsal” الَّذِي كَانَت القاضية غادة قَد استلمت نُسْخَة عَنْهُ (مُنْذُ آب 2023) من دُونَ أَنْ تتحرك، (علماً أَنَّهَا كَانَت متنبّهة للألاعيب المحاسبية الَّتِي دارت فِي فلك شركة “Optimum”).

فِي أيلول 2023، فتح مصرف لبنان تحقيقاً داخلياً بموضوع “Optimum”. كَانَ التنسيق مَعَ القاضية عون قائماً قبل انفجار العلاقة عَلَى خلفيّة التسريبات الَّتِي تقوم بِهَا عون للإعلام. وأحيل الملف من هيئة التحقيق الخَاصَّة فِي مصرف لبنان إِلَى النيابة العامة التمييزية من دُونَ أَنْ يسجّل أي تقدّم. بعدها، بلغ عويدات سنّ التقاعد، واستلم الحجار بالإنابة فِي (أوائل آذار2024).

فِي أيار 2024 استردّ الحجار مِلَفّّ التدقيق الجنائي(من ضمن الملفات التيكانت متراكمة من دون بتّ نهائي). سبقت ذَلِكَ خطوة حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري إدخال البنك المركزي كطرف فِي الدعوى الفرنسية المقامة ضدّ سلامة. تعاوُن منصوري مَعَ السلطات القضائية الفرنسية قلب كلّ المعادلة. فهو غذّى القضاة ومدّهم بِمَا كَانَ ينقصهم من معلومات ومستندات توثّق ارتكابات سلامة.

سقط رياض سلامة “فِي لبنان” من باب الحسابات الاستشارية، تحديداً من 111 مليون دولار لـ “Optimum” و”Forry”. أجرى القاضي الحجار تحقيقاته عَلَى مَدَى الأشهر الثلاثة الماضية. حوّل الملف إِلَى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم الَّذِي ادعى عَلَى سلامة مَعَ التذكير بِأَنَّ ابراهيم سبق وامتنع عَنْ صون الحق العام بملف شركة “فوري” عِنْدَمَا حُوّل إِلَيْهِ من قبل النائب العام الاستئنافي للادّعاء بَعْدَمَا أنجزه القاضي جان طنوس.

دوامة

بعد ادعاء القاضي ابراهيم، حُوّل الملف إِلَى قاضي التحقيق الأول فِي بيروت بلال حلاوي الَّذِي، بِحَسَبِ مصادر “الخبر”، سيصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة، وَمِنْ المؤكد أن الأَخِير سيستأنف الحكم. وَفِي هَذِهِ الحالة، سيحوّل الملف إِلَى الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ماهر شعيتو. وَقَد سبق لسلامة ان خاصم قضاة الهيئة الاتهامية فِي بيروت وَعَلَى رأسهم شعيتو (فِي دعوى أُخْرَى). هُنَا يكون السؤال: هل يتنحى القاضي شعيتو عَنْ الملف؟ إِذَا تنحى، سيتحتّم عَلَى الرئيس الأول فِي محكمة الاستئناف حبيب رزق الله انتداب قضاة جدد للهيئة الاتهامية.

عملياً، دخل رياض سلامة فِي دوامة من الصعب جداً الخروج مِنْهَا، وبات مصيره فِي يد قضاة لَنْ يرحموه.

استند تقرير “Alvarez & Marsal”إِلَى بيانات مالية مدقّقة لمصرف لبنان للفترة 2015 – 2018، من قِبَلْ شركتَي “Deloitte” و”Ernst&Young” والبيانات المالية لعام 2019 المدققة من قِبَلْ شركة “KPMG”، بالإِضَافَةِ إِلَى البيانات المالية لمصرف لبنان لعام 2020. وهنا لَا بدّ من الإشارة إِلَى أَنَّّ البيانات المالية المدقّقة لمصرف لبنان لَمْ تُنشر قطّ. أي أن مصرف لبنان المركزي لَمْ يُظهر أي خسائر مالية فِي قائمة أرصدته، فِي حين بدأت الخسائر بالظهور مُنْذُ العام 2002، عِنْدَمَا توقف لأول مرة عَنْ نشر بيان الأرباح والخسائر السنوي، وَالَّتِي بلغت حوالى 50 مليار دولار بحلول نهاية 2019. تقنياً، لَمْ يقدّم التقرير أي حقائق جديدة. وَهُوَ لَمْ يوثّق أدلّة غير معروفة، بَلْ جمع مَا توفّر من بيانات بَيْنَ الأعوام 2015-2020.

مدقق ذو سوابق

لتبسيط المسألة، يَجِبُ الانطلاق من واقعين:

– أنّ السلطة السياسية، عَنْ بكرة أبيها اتفقت عَلَى الاستهزاء باللبنانيين. فَهِيَّ وقّعت العقد مَعَ “Alvarez & Marsal” حَتَّى يكون مصيره بعد فترة “التلف” فتحجب بِذَلِكَ محاسبة المرتكبين.

– أنّ السلطة السياسية فضّلت”Alvarez & Marsal” عَلَى “Kroll” لنيّة جرميّة قصديّة فِي نفسها بِعَدَمِ محاسبة رياض سلامة وشركائه. ثُمَّّ “بكّلت” القضية وكبّلتها ببند السرية. أضف إِلَى ذلكأنّ “Alvarez & Marsal” ليست متخصّصة بِالتَّدْقِيقِ الجنائي. وهنالك شبهات حول عملها عَلَى خلفية طمس أرقام وتلاعب فِي التقارير النهائية وتهريب داتا سرية، كَمَا اتّهمها البنك المركزي القبرصي. كَمَا أن جوزيف بيراردينو (Joseph Berardino) أحد المديرين التنفيذيين فِي “Alvarez & Marsal” هُوَ نفسه الرئيس السابق لشركة “آرثر أندرسون” (Arthur Andersen) الَّتِي كَانَت واحدة مِنْ أَكْبَرِ5 شركات للخدمات المحاسبية فِي العالم، قبل أن يتّهمها القضاء الأميركي بالاحتيال وعرقلة العدالة.

يَعْنِي ذَلِكَ أنّ اختيار هَذِهِ الشركة تحديداً والإصرار عَلَيْهَا يطرح أكثر من علامة استفهام لقدرتها عَلَى إيجاد “تخريجة” سلسة للتخفيف عَنْ سلامة وشركائه من مافيا المال والمصارف والسياسة. وَإِذَا كَانَ التقرير قَد غطى الفترة بَيْنَ 2015-2020، وِفْقًاً لطلب حكومة حسان دياب، فما الَّذِي يمكن أن يكتشفه القضاء اللبناني إِذَا تعمّق وغاص أكثر فِي تخبيص سلامة وتزويره وبالطرابيش الَّتِي أتقن تركيبها عَلَى مَدَى 30 عاماً؟ ماذا سيكشف فِي مِلَفّ الكهرباء و”الدعم” ونفخ المصارف، والمقامرة بأموال المودعين، والاستثمار بالتخلف عَنْ سداد اليوروبوندز، والاهم ملفات تبييض الأموال…؟! وهل يحاسب شركات التدقيق المحاسبي الَّتِي لزّمها سلامة القطاع المالي طوال فترة حكمه؟

إخفاء خسائر

بالعودة إِلَى مضمون التقرير، فهو بيّن كَيْفَ اعتمد رياض سلامة أساليب محاسبية غير تقليدية استنسابية وتعسفية، وكيف أخفى خسائر المركزي المتزايدة، وكيف أنّ انهيار القطاع المصرفي هُوَ نتيجة لسياسة “الهندسة المالية” السامة الَّتِي انتهجها باسم مصرف لبنان، بالتواطؤ مَعَ البنوك: هَذِهِ البنوك الَّتِي أدارت بشتّى الطرق السيئة سيولتها بالدولار واتبعت سياسة ائتمانية محفوفة بالمخاطر، وخرقت معايير وقوانين الامتثال المصرفية العالمية لمكافحة الجرائم المالية. وكيف تدهور وضع مصرف لبنان المركزي: هَذَا التدهور لَمْ يظهر فِي ميزانيات المصرف المعروضة فِي بياناته المالية السنوية الَّتِي أُعدّت عبر التزوير المحاسبي. هَذِهِ البدع المحاسبيّة تحديداً أتاحت لرياض سلامة المبالغة، لَا بَلْ المغالاة، فِي تقدير الأصول والأموال الخَاصَّة والأرباح، مَعَ التقليل من الالتزامات، وإغلاق كل سنة مالية بمبالغ يحدّدها “الحاكم” من دون أي توضيحات…

إِذَاً، أَصْبَحَ من الممكن للقضاء البناء عَلَى هَذِهِ المُعْطَيات ولو جاءت ناقصة ومخفّفة، للإطاحة برؤوس كلّ من سبّب الانهيار عَلَى مَدَى 30 عاماً. رياض سلامة سرق 30 مليار دولار (بأقلّ تقدير) من ميزانيّة وأصول البنك المركزي خِلَالَ الأعوام الأخيرة الماضية، مِنْ خِلَالِ تبادل أرباح البنوك والأصول السائلة الأخرى من الليرة اللبنانية إِلَى الدولار فِي السوق المفتوحة لمصرف لبنان، وتحويلها لصالح مساهمي المصارف. بِهَذِهِ الطريقة تُرجمت أرباح مجالس إدارات المصارف، تدهوراً فِي احتياطات مصرف لبنان بنحو 30 مليار دولار.

أَمَّا فِي مَا يَتَعَلَّقُ بسندات اليوروبوندز، فكان مصرف لبنان يقوم بوتيرة متكررة بتنفيذ عمليات تبادل مَعَ وِزَارَة المال. وَكَانَ المركزي يطلب من وِزَارَة المال إصدار سندات اليوروبوندز من دون حاجة الحكومة إِلَى تِلْكَ الدولارات، وَذَلِكَ لزيادة احتياطاته بالعملات الاجنبية. أي أنّ الحكومة اللبنانية كَانَت المزوّد الصافي لمصرف لبنان بالدولارات وَلَيْسَ العكس…

الحلقة الضيقة

خِلَالَ عهده الَّذِي امتدّ لـ30 عاما، خلق سلامة “جماعة” خاصة بِهِ مثل: بيار كنعان وميشال تويني الَّذِي كَانَ يشغل منصب “محامٍ” وعضو مجلس إدارة لِعَدَدٍ من المصارف، بالإِضَافَةِ إِلَى مروان عيسى الخوري (إبن شقيقة سلامة) الَّذِي كَانَ مديراً لِعَدَدٍ من الشركات فِي أوروبا المتهمة بتبييض أموال لصالح سلامة، من دُونَ أَنْ ننسى نبيل عون ومريان الحويك ورجا سلامة. هَؤُلَاءِ شكلوا حلقة رياض سلامة الضيقة. من خلالهم “حصراً” كَانَت تمرّ “كل” معاملات المصرف المركزي، وتنفيعاته. من هَذَا المنطلق، لَا يمكن فصل قضايا الاختلاس والتزوير والالاعيب المحاسبية وتبييض الأموال عَنْ قضية سرقة أموال المودعين وسلب الدولة ونهبها عبر سندات اليوروبوندز.

هَكَذَا تورّط مصرفيّون غير أخلاقيين بألاعيب رياض سلامة. كانوا عَلَى دراية بِمَا سيجري. مساهمون وأعضاء مجالس إدارة فاسدون احتالوا. ضحكوا عَلَى الناس لتوريطهم. نهبوا الدولة عبر اليوروبوندز فأغرقوها. لذا، لَمْ يعد التململ من خسائر المقامرة يجدي نفعاً. إدارات المصارف ليست آلهة. الوزراء المتعاقبون ليسوا أرباباً. كلهم سيُحاسبون. وبقسوة. أعجبهم ذَلِكَ، أم لَمْ يعجبهم.

عَنْ الموقع