دراسة: ?77 من سكان «مجلس التعاون» يفضلون الوسائل البديلة للمدفوعات النقدية والبطاقات

أَكَّدَ 77% من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أَنَّهُمْ يفضلون اختيار الوسائل البديلة للمدفوعات النقدية والبطاقات إن توفرت فِي دولتهم.وِفْقًاً لدراسة حديثة.
وأجرت شركة «يوجوف» بإجراء هَذِهِ الدراسة بتكليفٍ من معرض «بطاقات ومدفوعات الشرق الأوسط»، المؤتمر والمعرض الرائد فِي المنطقة فِي مجال حلول الدفع. كَمَا أَكَّدَّت نسبة 16% من المشاركين، والذين يعتمدون الدفع النقدي كوسيلة الدفع المفضلة لَدَيْهِمْ حالياً، أَنَّهُمْ سيختارون وسائل الدفع البديلة إِذَا كَانَت متاحة فِي بلدانهم.
وانطلاقاً من مكانته كأكبر بنك فِي دولة الإمارات العربية المتحدة وحرصه عَلَى تَقْدِيم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية الرقمية فِي السوق، يتفق بنك الإمارات دبي الوطني مَعَ نتائج الدراسة.
وَقَالَ نائب رَئِيس تنفيذي أول ورئيس الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات فِي مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، سوفو سركار: «نلاحظ ازدياد عدد العملاء اللَّذِينَ أبدوا استعدادهم لاعتماد وسائل الدفع الرقمية فِي الوقت الَّذِي تعمل فِيهِ البنوك عَلَى تعزيز الجوانب الأمنية الخَاصَّة بالمعاملات البديلة مِنْ خِلَالِ طرح البطاقات المزودة بشريحة وميزة التوثيق الثنائي. وَقَد شهدنا للمرة الأُوْلَى هَذَا العام انخفاض فِي عدد التعاملات الَّتِي تَتِمُّ فِي فروع البنك يقابله زيادة مضاعفة فِي التعاملات الَّتِي تَتِمُّ عبر منصات البنك الإِِلِكْترُونِيَّة وباستخدام البطاقات».
وجاءت بطاقات الهوية الحكومية كأفضل الخيارات مِنْ بَيْنِ وسائل الدفع البديلة «بنسبة 12 %» والتطبيقات المصرفية «17%» إِلَى جانب محافظ النقود النقالة «بنسبة 9%»، مِمَّا يدل عَلَى وجود إقبال کَبِير فِي المنطقة عَلَى التطورات التكنولوجية فِي قطاع المدفوعات ورغبة فِي الاعتماد بِشَكْلٍ أقل عَلَى الوسائل التقليدية للدفع.
وبين معرض «بطاقات ومدفوعات الشرق الأوسط‘ حرص 29% من المواطنين الإماراتيين عَلَى استخدام بطاقات الهوية الإماراتية لإجراء المدفوعات مِمَّا يجعلهم أكبر مجموعة سكانية ترغب فِي القيام بِذَلِكَ بَيْنَ المواطنين والمغتربين فِي دول مجلس التعاون الخليجي. حَيْتُ كَانَ المواطنون العمانيون ثاني أكبر مجموعة مهتمة باعتماد هَذِهِ الطريقة للدفع إِذَا كَانَت متاحة مَعَ نسبة 18%، مِمَّا يشير إِلَى وجود فرص كبيرة فِي كل من السوقين.
من جانبه قَالَ الرئيس التنفيذي فِي ’نتورك إنترناشيونال»، بايراف تريفيدي: «لطالما كَانَت الإمارات العربية المتحدة فِي طليعة الابتكار الرقمي فِي مجال المعاملات، حَيْتُ تَتِمُّ معظم المعاملات الحكومية عَنْ طَرِيقِ الإنترنت الأمر الَّذِي سهل حياتنا الرقمية كَثِيرًاً. وندرك فِي «نتورك إنترناشيونال» أن حلول الدفع البديلة عبر التكنولوجيات الأساسية المعقدة الَّتِي تسهل تجربة المستخدم ستؤدي لإيجاد بدائل سلسة وأكثر أماناً بِالنِسْبَةِ للمعاملات النقدية، وهذا هُوَ بالضبط مَا يحتاجه عملاؤنا».
وأعرب المشاركون فِي الدراسة من دول مجلس التعاون الخليجي أيضًاً عَنْ اهتمامهم بأشكال أُخْرَى من الدفع مثل «سامسونج باي». كَمَا أظهرت نسبة 5% أَنَّهَا ستختار استخدام هَذِهِ الخدمة فِي حال كَانَت متاحة فِي المنطقة. وَقَالَ رَئِيس قسم قطاع الأعمال «مجموعة التصوير والأجهزة المتنقلة» لَدَى سامسونغ الخليج للإلكترونيات، محمد غرايبة: «قمنا بإطلاق خدمة الدفع Samsung Pay فِي كافة أنحاء العالم بتخطيط وتكامل متقن مَعَ شبكات بطاقات الدفع والبنوك والتجار. وَمِنْ خِلَالَ توفيرها الدعم لِكُلِّ من تقنيات النقل المغناطيسي الآمن MST والاتصالات قريبة المدى NFC، جهزت الخدمة بِشَكْل فريد لتكون خيار الدفع المتنقل الموحد فِي الغالبية العظمى من متاجر التجزئة. وَمَعَ امتلاكها ثلاث طبقات من الأمان -المصادقة عَنْ طَرِيقِ البصمة، الترميز «tokenization»، سامسونج نوكس- ستحدث خدمةSamsung Pay ثورة فِي القطاع الاستهلاكي، متيحة المجال للمستهلك بِأَنَّ يدفع فِي أي مكان يمكن فِيهِ استخدام بطاقات الدفع الإِِلِكْترُونِيَّة».
وبدأت هَذِهِ الدراسة فِي شهر أبريل من عام 2016، مَعَ 2700 مشارك من مختلف أنحاء جول مجلس التعاون الخليجي بِمَا فِي ذك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت وعمان.
وَفِي سياق متصل قَالَ المدير العام لقسم معرض «بطاقات ومدفوعات الشرق الأوسط» فِي شركة «تيرابين»، جوزيف ريدلي: «تركز هَذِهِ النتائج عَلَى وجود سوق مناسب لوسائل الدفع البديلة فِي دول مجلس التعاون الخليجي، ولكنها تظهر أيضًاً نقصاً فِي مجال التوعية بالخيارات المتاحة. يوفر معرض ’بطاقات ومدفوعات الشرق الأوسط‘ منبراً لأصحاب القرار الدوليين والإقليميين لاستكشاف إمكانيات السوق فَضْلًاً عَنْ تسليط الضوء عَلَى أحدث التطورات العالمية فِي قطاع المدفوعات أَمَامَ الجهات المعنية فِي المنطقة».

عَنْ الموقع