خبراء: الاستثمار بالاقتصاد الرقمي دعامة للنمو والابتكار

عمان – الرأي
أَكَّدَ خبراء فِي قطاع تكنولوجيا المَعْلُومَات والاتصالات، أن الأردن استطاع أن يبلغ مراحل متقدمة فِي مجال الاقتصاد الرقمي والريادة فِي المنطقة.
وقالوا، إن الاقتصاد الرقمي يشكل مَا نسبته 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مَعَ توقعات ارتفاعه خِلَالَ السنوات المقبلة، مؤكدين أن الاستثمار بالاقتصاد الرقمي يعد أساسيا للنمو والابتكار فِي عالم اليوم.
وَقَالَ وَزِير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ان الأردن استطاع ان يحقق مراحل متقدمة فِي مجال الاقتصاد الرقمي والريادة مقارنة مَعَ دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالأخص فِيمَا يَتَعَلَّقُ بالبنية التحتية الرقمية.
وَأَضَافَ ان الحكومة الأردنية تدرك أن التحول الرقمي يوفر محركاً رَئِيسًاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما يساهم بِهِ من حلول فِي العديد من القطاعات المالية والزراعية والصناعية والرعاية الصحية والخدمات الأمنية وغيرها من القطاعات، وتطوير نماذج أعمال جديدة لَمْ يكن ممكناً أن يتم تطويرها بمعزل عَنْ التحول الرقمي والتقنيات الحديثة.
وتابع الهنانده، أن الحكومة تدرك أيضًا حجم التغيير المرافق لعملية التحول الرقمي بِمَا فِي ذَلِكَ التغيير فِي طرق وإجراءات العمل الروتيني وطرق التفكير الجديدة للأفراد، بالإِضَافَةِ إِلَى التغيير فِي المفاهيم والمهارات والكفاءات المطلوبة لِتَحْقِيقِ التحول الرقمي المطلوب.
وبين ان رؤية وِزَارَة الاقتصاد الرقمي والريادة تقوم عَلَى تحقيق اقتصاد رقمي آمن وشمولي يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، حَيْتُ ربطت الوزارة أهدافها الاستراتيجية بالاستراتيجيات الوَطَنِية الثلاث (وثيقة التحديث السياسي، خارطة تحديث القطاع العام، ورؤية التحديث الاقتصادي).
وَأَضَافَ أن الاستراتيجيات الوَطَنِية الَّتِي أعدتها الوزارة وتشرف عَلَى تنفيذها كالاستراتيجية الوَطَنِية للتحول الرقمي، والاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الوَطَنِية للسياسة العامة لريادة الأعمال، والاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإِِلِكْترُونِيَّة، تَهْدِفُ إِلَى تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات وأنظمة حكومية رقمية متكاملة وآمنة، وتطوير وبناء منظومة ممكنات حكومية رقمية موثوقة وتسخير المهارات الرقمية والتقنيات المتقدمة لِضَمَانِ استدامة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال.
وَتَهْدِفُ الوزارة إِلَى دعم وتنظيم ريادة الأعمال والصناعات الإبداعية وتقديم الدعم المؤسسي والفني والمالي وتمكين الموارد البشرية وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة وفعّالة.
وَقَالَ إنّ النمو المتسارع للتكنولوجيا الرقمية والتطور فِي الأجهزة والآلات والأنظمة الذكية، وزيادة القدرة عَلَى معالجة البيانات والذكاء الاصطناعي أَدَّى إِلَى تحولات غير مسبوقة فِي العملية الإنتاجية، مِمَّا أسهم فِي إحداث تغيرات ثورية فِي الاقتصاد العالمي.
وَأَضَافَ الهناندة أن الحكومة تقدم اليوم العديد من خدماتها بصورة رقمية عبر التطبيقات الذكية وخدمات النافذة الواحدة، بهدف منح المستفيدين تجربة استخدام سهلة مِنْ خِلَالِ تَوْفِير خيارات الدفع الإِِلِكْترُونِي، كَمَا تعمل الحكومة عَلَى تحسين الكفاءة التشغيلية للعديد من القطاعات مِنْ خِلَالِ تحويل المحتوى إِلَى محتوى رقمي.
مِنْ جِهَتِهِ، أَكَّدَ ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المَعْلُومَات فِي غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، أن الاقتصاد الرقمي مفهومٌ يشير إِلَى انتشار استخدام تكنولوجيا المَعْلُومَات والاتصالات فِي جميع المساعي الاجتماعية والاقتصادية، مَا يوسع نطاق الفرص، واستقطاب الاستثمارات ويحفز النمو الاقتصادي، ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبين أن الاقتصاد الرقمي يشكل مَا نسبته 12 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة، متوقعا ارتفاعها خِلَالَ السنوات المقبلة إِلَى نسبة أعلى، وَلَا سيما مَعَ الجهود الكبيرة الَّتِي تبذل لِتَسْرِيعِ وتيرة التحول الرقمي فِي البلاد، الَّذِي يسير حاليا بخطوات باتت ملموسة عَلَى أرض الواقع.
وَأَوْضَحَ الرواجبة ان الأردن وبما يملكه من مزايا استثمارية قادر عَلَى أن يصبح مركزا إقليميا للاقتصاد الرقمي، مبينا ان التقدم فِيهِ يعزز من اندماج المملكة بالاقتصاد العالمي وزيادة فرص الوصول للأسواق الدولية، وفتح أسواق جديدة أَمَامَ الشركات الأردنية لتصدير منتجاتها وخدماتها للخارج.
وبين أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المَعْلُومَات يمثل العمود الفقري للاقتصاد الرقمي وَيُسَاعِدُ الاقتصاد الوطني عَلَى النمو ويدعم دخول الشركات الأردنية لأسواق التصدير والمشاركة بالعطاءات العالمية وتصدير الكفاءات والأيدي العاملة.
وَحَسَبَ الرواجبة، تتركز مزايا الاقتصاد الرقمي فِي توليد فرص عمل جديدة، وزيادة فرص إقامة مشروعات تجارية، وتحسين الخدمات، وزيادة التجارة الإِِلِكْترُونِيَّة، وتوريد السلع والخدمات إلكترونيا، والمساهمة فِي النمو الاقتصادي.
وَأَكَّدَ أن الاقتصاد الرقمي يعد ركيزة أساسية لِتَحْسِينِ بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات وتوسيع الأعمال وتدعيم الأَنْشِطَة التجارية والخدمية والشركات الناشئة والرياديين، مبينا أن المستثمرين وأصحاب الأعمال يبحثون عَنْ الدول الَّتِي لديها بنية تحتية جَاهِزَة ومتطورة بمجال التحولات التكنولوجية.
وبين ان تسريع وتيرة التحول نَحْوَ الاقتصاد الرقمي يستلزم إعطاء الأولوية للإصلاحات اللازمة لزيادة استخدام التجارة الإِِلِكْترُونِيَّة والمدفوعات الرقمية، وزيادة الشمول المالي، وتعزيز التنافسية بَيْنَ الشركات العاملة فِي سوق الاتصالات.
ولفت الرواجبة إِلَى أَنَّ غرفة تجارة الأردن بالتعاون مَعَ الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، ستنظمان فِي 26 من أيار الحالي مُنْتَدَى “استثمر فِي الاقتصاد الرقمي” تحت عنوان “عمّان عاصمة الاقتصاد الرقمي”، لِمُنَاقَشَةِ القواعد المؤسسية لبناء مستقبل الاقتصاد الرقمي بالمملكة والدول المنضوية تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي.

بدوره، أَكَّدَ رَئِيس هيئة المديرين فِي جمعية شركات تقنية المَعْلُومَات والاتصالات (إنتاج) عيد الصويص، أن الاقتصاد الرقمي الأردني حقق تقدماً ملحوظا، مشيرا إِلَى تحسن الأردن فِي مؤشر الابتكار العالمي بتقدمه سبع درجات لعام 2023، فِي حين تحسن ترتيب الأردن عَلَى مؤشر جاهزية الشبكة، حَيْتُ إِرْتَفَعَ إِلَى المرتبة 68 عالمياً مقارنة بالعام السابق الَّذِي كَانَت فِيهِ المرتبة 70.
وَقَالَ ان هَذَا التحسن يأتي للسير بمشاريع رئيسية فِي الحكومة الإِِلِكْترُونِيَّة والبنية التحتية الرقمية، بِمَا فِي ذَلِكَ تحديث نَظَّمَ المَعْلُومَات الحكومية وتطوير خدمات النافذة المالية الموحدة ونظم التَّعْلِيم المهني المستمر، والاستثمار فِي التكنولوجيا.
ورأى الصويص أن هَذَا التحسن يعد خطوة مهمة نَحْوَ تحقيق طموحات البلاد فِي الاقتصاد الرقمي، رَغْمَ أَنَّ الأثر الملحوظ لَا يزال دون التوقعات.
ولتعزيز هَذِهِ المكاسب وجذب المزيد من الاستثمارات، شدد الصويص عَلَى أهمية التَّعْلِيم وتنمية المهارات الرقمية، وكَذَلِكَ الشراكة بَيْنَ القطاعين العام والخاص لِتَسْرِيعِ وتيرة الابتكار وتحقيق النمو المستدام فِي الاقتصاد الرقمي، وتجديد الحوافز المقدمة لقطاع التكنولوجيا وَالَّتِي مَا تَزَالُ الجمعية تتواصل من أجلها مَعَ جميع المعنين بالجهاز الحكومي، بالإِضَافَةِ إِلَى تحقيق تمكين فعلي للقطاع للنمو والابتكار.
ولفت إِلَى ان جمعية (إنتاج) تتابع جهودها لتجديد الحوافز المقدمة لقطاع التكنولوجيا، وتتواصل بفعالية مَعَ المعنيين لِتَحْقِيقِ ذَلِكَ، مؤكدا ان هَذِهِ الجهود تسعى للتأكيد عَلَى الدور الحيوي للقطاع فِي الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الأردن كمركز للابتكار والتكنولوجيا فِي المنطقة.
مِنْ جِهَتِهِ، قَالَ خبير الاتصالات وتكنولوجيا المَعْلُومَات، وصفي الصفدي، ان الاستثمار فِي الاقتصاد الرقمي يعد أساسيا للنمو والابتكار فِي عالم اليوم، وَذَلِكَ لزيادة الإنتاجية والكفاءة، حَيْتُ تعمل الأدوات والتقنيات الرقمية عَلَى أتمتة المهام وتبسيط العمليات وتعزيز الاتصال عبر القطاعات المختلفة، بالإِضَافَةِ إِلَى تعزيز ثقافة الابتكار والريادة مِنْ خِلَالِ إنشاء منصات لِتَطْويرِ أفكار وخدمات جديدة، مثل التجارة الإِِلِكْترُونِيَّة والتكنولوجيا المالية.
وَأَضَافَ أن الاقتصاد الرقمي يسهم فِي وصول الشركات إِلَى أسواق عالمية أوسع وخلق فرص عمل جديدة مِنْ خِلَالِ المنصات الرقمية، وتوسيع نطاق قاعدة العملاء المحتملين فِي مجالات عدة مثل تطوير البرمجيات، وتحليل البيانات، والتسويق الرقمي، والأمن السيبراني، كَمَا تستفيد الحكومات أيضًا من التقنيات الرقمية فِي تحسين الخدمات العامة وتقديمها بِشَكْل أكثر كفاءة وتخفيف الأعباء عَنْ المواطنين وتسريع وتوفير الخدمات الرقمية عَلَى مدار الساعة.
وحول المشهد الاقتصاد الرقمي فِي الأردن، أوضح الصفدي، ان الأردن يدرك أهمية الاقتصاد الرقمي، حَيْتُ تقوده وِزَارَة الاقتصاد الرقمي والريادة بمبادرات مختلفة مِنْ أَجْلِ تطوير المهارات الرقمية تَهْدِفُ إِلَى تزويد الأردنيين بالمهارات اللازمة للنجاح فِي الاقتصاد الرقمي، ودعم ريادة الأعمال الرقمية، كَمَا تعمل الوزارة عَلَى تحسين البنية التحتية الرقمية، وتطوير المنصات الرقمية.
وَبِخُصُوصِ مَا يمكن أن يفعله الأردن لِتَعْزِيزِ الاستثمار، أَشَارَ الصفدي إِلَى ضرورة التعاون بَيْنَ الحكومة والقطاع الخاص لجذب استثمارات لِتَطْويرِ البنية التحتية والابتكار الرقمي، لِضَمَانِ الحصول عَلَى أفضل الخدمات وتسهيل حياة المستخدمين والخدمات الرقمية، وكَذَلِكَ تبسيط اللوائح التنظيمية وخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، إضافة إِلَى تسهيل الوصول إِلَى رأس المال ومصادر التمويل الأخرى مِمَّا يعزز النمو للشركات الناشئة ورواد الأعمال الرقميين، مَعَ ضرورة وجود إطار قوي للأمن السيبراني لبناء الثقة فِي الاقتصاد الرقمي وَحِمَايَة المَعْلُومَات من التهديدات الأمنية والاختراقات.
وبين ان تطوير بنية تحتية قوية للاقتصاد الرقمي يتطلب التركيز عَلَى عدة أمور أهمها: تَوْسِيع نطاق الوصول إِلَى الإنترنت عالي السرعة وبأثمنة معقولة، والشمولية فِي تَوْفِير الخدمات الرقمية لِجَمِيعِ مناطق المملكة، ومراعاة الأثمنة وخطط الدولة للتحول الرقمي، إِلَى جانب المعرفة الرقمية مِنْ خِلَالِ تطوير بَرَامِج تعليمية تمنح المهارات الضرورية لاستخدام الأدوات الرقمية، وجسر الفجوات الرقمية وتعزيز المعرفة الرقمية للمواطنين.
وَشَدَّدَ الصفدي عَلَى ضرورة تَوْفِير البنية التحتية للتجارة الإِِلِكْترُونِيَّة عَنْ طَرِيقِ الاستثمار فِي الخدمات اللوجستية وتطوير بوابات الدفع الرقمية ومنصات التسويق الرقمي، فِيمَا تعتبر البنية التحتية للبيانات الآمنة والموثوقة أمرًا بالغ الأهمية، كَمَا تشكل كذلك البنية التحتية للأمن السيبراني إطارًا قويًا يحمي الشركات والأفراد من التهديدات عبر الإنترنت.

عَنْ الموقع