حزمة ائتمان بقيمة 120.000 مليار دونج فيتنامي: الشيء المهم هو أن تكون على الهدف، لا حاجة إلى الاستعجال أو السرعة

صرف 640 مليار دينار

وفقًا لتقرير بنك الدولة، حَتَّى الآن، أرسلت 28/63 لجنة شعبية بالمقاطعات فَقَطْ وثائق أَوْ نشرت عَلَى البوابة الإِِلِكْترُونِيَّة قائمة المشاريع المشاركة فِي برنامج 120.000 مليار دونج فيتنامي وَالَّذِي يَضُمُّ 68 مشروعًا.

وَمِنْ بينها، أَعْلَنَتْ بعض المقاطعات عَنْ العديد من المشاريع: هانوي (6 مشاريع)، مدينة هوشي مِنْهُ (6 مشاريع)، باك نينه (6 مشاريع)، بنه دينه (5 مشاريع)…

وَمِنْ بَيْنَ 68 مشروعا فِي 28 مقاطعة ومدينة، هُنَاكَ 30 مشروعا بحاجة إِلَى قروض. أَمَّا المشاريع المتبقية فَلَا تحتاج إِلَى قروض لأنها اكتملت أَوْ تمَّ ترتيب مصادر رأسمالية أُخْرَى.

وَمِنْ بَيْنَ 30 مشروعًا تحتاج إِلَى قروض، التزمت البنوك التجارية بمنح الائتمان لـ 15 مشروعًا بمبلغ حوالي 7.000 مليار دونج فيتنامي؛ مِنْهَا 10 مشاريع تحتاج إِلَى صرف، مِنْهَا: 7 مشاريع تمنح ائتمانًا للمستثمرين، ومشروعان يمنحان ائتمانًا لمشتري المنازل، ومشروع واحد يمنح ائتمانًا لِكُلِّ من المستثمرين والمستثمرين مشتري المنازل.

يبلغ حجم الائتمان المخصص لأصحاب المشاريع الثمانية 8 مليار دونج فيتنامي وَتَمَّ صرف 1.965 مليار دونج فيتنامي؛ الالتزام بِتَوْفِيرِ الائتمان لمشتري المنازل فِي 640 مشاريع بمبلغ 3 مليار دونج فيتنامي، والمبلغ المنصرف هُوَ 7 مليار دونج فيتنامي.

لَا يزال تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي يواجه العديد من المشاكل

لَا يزال صرف حزمة الائتمان البالغة 120.000 مليار دونج فيتنامي بطيئًا، وفقًا للشركات العقارية لأسباب عديدة، مثل عدم توفر الأراضي النظيفة، والمشاكل القانونية فِي تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي، وإجراءات القروض، كَمَا تستغرق الأعمال المصرفية وقتًا طويلاً. ليس هَذَا فحسب، تعتقد بعض الشركات أن سعر الفائدة عَلَى القروض لحزمة 120.000 مليار دونج فيتنامي لَا يزال مرتفعًا (ليس أقل بكثير من سعر الفائدة العادي فِي السوق).

اقترح السيد فونج كووك توان، رَئِيس مجلس إدارة مجموعة Lan Hung، أَنَّهُ يمكن للبنوك زيادة أثمنة الفائدة عَلَى الإقراض للشركات الَّتِي تستثمر فِي المشاريع إِلَى 9-9,5٪ سنويًا مَعَ خفض أثمنة الفائدة عَلَى الإقراض للأشخاص بنسبة 6٪ سنويًا إِلَى دعم مشتري المنازل. ووفقا لَهُ، فَإِنَّ معدل فائدة القروض للحزمة الحالية البالغة 120.000 ألف مليار لَا يزال مرتفعا مقارنة بالدخل والقدرة عَلَى سداد الديون لمشتري الإسكان الاجتماعي؛ وَفِي الوقت نفسه، لَا تَزَالُ إجراءات الإقراض معقدة وتحتاج إِلَى التبسيط.

من المهم إقراض الهدف الصحيح والجمهور المناسب

وَعَلَى الجانب المصرفي، فَإِنَّ قلة مشاريع الإسكان الاجتماعي تَجْعَلُ البنوك “حمراء” تبحث عَنْ مقترضين.

وَقَالَ السيد لو نجوك لام، المدير العام لشركة BIDV، إِنَّهُ مُنْذُ بداية العام وَحَتَّى الآن، لَا يزال ائتمان BIDV سلبيًا بأكثر من 1٪. عَلَى وجه الخصوص، مَعَ حزمة 120.000 مليار دونج فيتنامي، اقتربت BIDV من 8 مشاريع، ووافقت عَلَى 4 مشاريع بإجمالي ديون مستحقة تبلغ حوالي 1.000 مليار دونج فيتنامي، لكنها حَتَّى الآن لَمْ تصرف سوى أكثر من 96 مليار دونج فيتنامي. والسبب هُوَ أن الشركات ترغب فِي تنفيذ المشاريع برؤوس أموالها الخَاصَّة أولاً، وَلَا ترغب فِي استخدام القروض المصرفية.

وَقَالَتْ السيدة فونج ثي بينه، نائب المدير العام للبنك الزراعي أيضًا، إن هَذَا البنك وقع عقودًا ائتمانية مَعَ 8 مشاريع إسكان اجتماعي، والتزم بإقراض 2.500 مليار وصرف 400 مليار. ويقترب البنك حاليًا من تنفيذ 5 مشاريع جديدة بإجمالي قروض للعملاء يبلغ حوالي 2.000 مليار.

ووفقا للسيدة بينه، فَإِنَّ الواقع هُوَ أن العديد من المشاريع تعاني من مشاكل قانونية وَأَن الجمهور المستهدف للإسكان الاجتماعي ضيق للغاية، مِمَّا يَتَسَبَّبُ فِي بطء صرف هَذِهِ الحزمة الائتمانية.

وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بمقترحات الشركات لمواصلة خفض أثمنة الفائدة، قالت البنوك إن مصدر رأس المال للحفاظ عَلَى الحزمة الحالية البالغة 120.000 مليار دولار هُوَ الموارد الخَاصَّة للبنوك التجارية، وَلَيْسَ دعم رأس المال من الميزانية. وَفِي سياق اتجاهات أثمنة الفائدة غير الواضحة، فَإِنَّ تمديد فترة حوافز أثمنة الفائدة إِلَى 5 سنوات سيكون محفوفًا بالمخاطر بِالنِسْبَةِ للبنوك.

لذلك، طلب قادة العديد من البنوك من الحكومة أن تدرس قريبًا آلية دعم سعر الفائدة أَوْ تحويل مصدر حزمة دعم سعر الفائدة بنسبة 2٪ (40.000 مليار دونج فيتنامي) لدعم الإسكان الاجتماعي.

عَلَى الرغم من أن حزمة ائتمان الإسكان الاجتماعي يتم صرفها ببطء، وفقًا لنائب محافظ بنك الدولة داو مينه تو، فَإِنَّ منظور الصناعة المصرفية هُوَ الإقراض فِي الهدف الصحيح، للأشخاص المناسبين، نَحْوَ الإسكان الاجتماعي والإسكان العام. دخل منخفض.

“نظرًا لِأَنَّ هَذِهِ حزمة دعم لخدمة هدف مليون وحدة إسكان اجتماعي، عَلَى مدار مَا يقرب من 1 سنوات، فَإِنَّها لَا يتم صرفها بسرعة كبيرة. وَأَكَّدَ نائب المحافظ أن المشاريع المؤهلة يَجِبُ أن يتم صرفها عَلَى الفور.

ووفقا لنائب المحافظ، لِتَعْزِيزِ هَذِهِ الحزمة الائتمانية، يَجِبُ أن تكون هُنَاكَ مشاركة متزامنة من النظام السياسي والوزارات والفروع والمحليات لِتَسْرِيعِ تنفيذ المشروع بِشَكْل کَبِير لبناء مليون شقة عَلَى الأَقَلِّ، وَالبِتَّالِي إنشاء مشاريع الإسكان للبنوك التجارية للنظر فِي الإقراض.

وَقَالَ نائب وَزِير البناء نجوين فان سينه إن وِزَارَة البناء تطلب من المحليات تَقْدِيم تقرير عَنْ تنفيذ حزمة 120.000 مليار دونج فيتنامي؛ وَفِي الوقت نفسه، ستناقش الوزارة مَعَ بنك الدولة لمراجعة مَا إِذَا كَانَ مشتري المنازل يواجهون صعوبات فِي عملية اقتراض رأس المال من المستثمرين، لحلها مَعًَا.

عَنْ الموقع