جمعية تراسل الملك بشأن الوصول إلى الحساب البنكي للمتهرب من نفقة الطلاق

تستعد الجمعية المغربية للدفاع عَنْ حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي لمراسلة الديوان الملكي بعد تصريحات وَزِير العدل، عبد اللطيف وهبي، خِلَالَ اليوم الدراسي الَّذِي نظمته المجموعة النيابة للعدالة والتنمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية وكشف فِيهِ “التفاوض مَعَ بنك المَغْرِب للوصول إِلَى الحسابات البنكية للأزواج المتهربين من أداء النفقة بعد الطلاق”.

وإِعْتَبَرَت الجمعية الَّتِي تدافع عَنْ حقوق الرجال أن “تصريحات وَزِير العدل استهداف واضح للرجل، وتبتعد عَنْ المنطق، وعن الهدف المرجو مِنْهُ إصلاح مِلَفّ النفقة”.

والتوجه نَحْوَ الديوان الملكي أسبابه متعددة، وليست فَقَطْ التصريحات المتعلقة بالنفقة، كَمَا تقول الجمعية ذاتها، الَّتِي بيّنت أن “وَزِير العدل يتعمّد استهداف حقوق الرجال المغاربة فِي العديد من المناسبات”.

وَقَالَ فؤاد الهمزي، رَئِيس الجمعية المغربية للدفاع عَنْ حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي، إن “تصريحات الوزير وهبي مؤخرا حول النفقة، استهداف للرجل وتشجيع عَلَى النفور من الزواج”.

وَأَضَافَ الهمزي، فِي تصريح لموقع متمدرس، أن “سبب قرارنا اللجوء إِلَى الديوان الملكي، هُوَ أن الوزير وهبي يتعمّد بِشَكْل واضح وممنهج استهداف حقوق الرجال فِي شتى مداخلاته العمومية”، موضحا أن “اللجوء إِلَى العاهل المغربي محمد السادس، هُوَ الحل، وسنبلّغه بشكايتنا من تصريحات وهبي”.

وَأَوْرَدَ المدافع عَنْ حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي أن الوصول إِلَى الحساب البنكي للرجل، يعد “انتهاكا واضحا للمعطيات الشخصية، وخطوة غير قانونية بتاتا، تكرّس منطق اللامساواة”، لافتا إِلَى أَنَّ “الوزير كَانَ مطالبا بِأَنَّ يفتح نقاشا حول تَطْبِيق العدالة فِي موضوع النفقة وطرح حلوله لِهَذِهِ الإشكالية”.

وَأَشَارَ الهمزي إِلَى غياب أي سند قانوني أَمَامَ الوزير يسمح لَهُ بالتفاوض مَعَ بنك المَغْرِب للوصول إِلَى الحسابات الخَاصَّة بِالأَزْوَاجِ، اللَّذِينَ “إِذَا تهربوا من النفقة، فذلك بِسَبَبِ غلاء المعيشة وتضرر وضعيتهم المادية فِي الأوقات الحالية”، وفق تعبيره.

وَشَدَّدَ المتحدث عَلَى أن أداء الرجل للنفقة أَصْبَحَ أمرا يرافقه العديد من “المعيقات”، تنحصر فِي “غياب دلائل وضمانات واضحة عَلَى استخدام الزوجة المطلقة للنفقة فِي الأمور المعيشية اليومية أَوْ لصالح الأبناء”، مردفا بِأَنَّ العديد من الحالات فِي الجمعية “رصدوا استخدام أموال النفقة من قبل مطلقاتهم فِي أمور أُخْرَى غير مهمة”.

وطالب الهمزي بـ “إقرار المساواة فِي أداء النفقة بَيْنَ الرجل والمرأة، لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الحل الوحيد لِهَذَا الموضوع”، مؤكدا أن “اللجوء إِلَى المراقبة والتشديد كَمَا يُرِيدُ وهبي، لَنْ يساهم إلَّا فِي تعزيز نفور الرجال من الزواج”.

وبالعودة إِلَى تصريحات الوزير وهبي، الَّتِي جاءت خِلَالَ اليوم الدراسي الَّذِي نظمته المجموعة النيابة للعدالة والتنمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية، يوم الخميس المنصرم، فَإِنَّ التفاوض مَعَ بنك المَغْرِب حول هَذَا الأمر، هدفه “التَأَكُّد من وجود إمكانية للزوج لأداء النفقة من عدمها”.

عَنْ الموقع

ان www.zoom32.com مِنَصَّة مُسْتَقِلَّة شاملة وحديثة تواكب كل مواضيع المالية والاقتصادية وَكَذَا اعلانات الوظائف,وَتَضَمَّنَ كذلك مجموعة من الخدمات والوسائل التعليمية الادارية الَّتِي تبسط وتشرح الأشياء الَّتِي يحتاجها الباحث عَنْ فرص الاستثمار سَوَاء كَانَت فِي ارض الواقع او عبر الانترنت ، وَتَجْدُرُ الاشارة إِلَى ان هَذِهِ المنصة لَا تمت باي صلة لِاي مؤسسة مالية.
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي zoom32.com عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير zoom32.com وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *