تعميم صادم من البنك المركزي بشأن الحوالات الخارجية!

أخبار وتقارير

صنعاء (الأول) خاص:

أصدر فرع البنك المركزي اليمني فِي صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، تعميماً لكافة البنوك وشركات الصرافة بِشَأْنِ خدمات البنوك والمؤسسات المالية المشغلة لخدمات الحوالات الخارجية (ويسترن يونيون وموني جرام وما فِي حكمها).

وَقَالَتْ مصادر مصرفية، إن البنك وجه بتسليم الحوالات الخارجية الواردة بالريال السعودي، للمستفيدين بالريال السعودي عبر الفروع أَوْ عبر الوكلاء الفرعيين المرخصين، وَفِي حال تسليم مبلغ الحوالة عبر الوكيل الفرعي فيتم صرف مبلغ الحوالة للوكيل بالريال السعودي مَعَ العمولة المحددة من البنك/الشركة الخارجية/مقدمة الخدمة، مَعَ إمكانية إضافة حافز بنسبة لَا تتجاوز ربع واحد فِي المِئَةِ من مبلغ الحوالة.

وَأَضَافَتِ المصادر أَنَّهُ بناء عَلَى تعميم البنك المركزي الخاضع لسيطرة المليشيات، يمكن شراء مبلغ الحوالة من الوكيل الفرعي مقابل ريال يمني بِمَا لَا يتجاوز سعر بيع الريال السعودي المعتمد للتجار من وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي بمركزي صنعاء.

وينص التعميم، عَلَى تسليم الحوالات الخارجية الفردية الواردة بالدولار، بالمعادل بالريال السعودي عبر الفروع أَوْ عبر الوكلاء الفرعيين المرخصين، بسعر بيع الدولار مقابل الريال السعودي المعتمد (3.79 ريالاً سعودياً للدولار كحد أعلى). وَفِي حال تسليم مبلغ الحوالة للمستفيد عبر الوكيل الفرعي فيتم صرف الحوالة للوكيل بالريال السعودي، مَعَ إمكانية إضافة حافز بنسبة لَا تتجاوز ربع واحد فِي المِئَةِ من مبلغ الحوالة.

ويمكن شراء مبلغ الريال السعودي المعادل لمبلغ الحوالة من الوكيل الفرعي مقابل ريال يمني بِمَا لَا يتجاوز سعر بيع الريال السعودي المعتمد للتجار.

كَمَا أَشَارَ البنك إِلَى أَنَّهُ فِي مَا يَخُصُّ الحوالات الخارجية الفردية الواردة بعملات أجنبية غير الريال السعودي والدولار، فيتم تسليم الحوالات للمستفيدين بالمعادل بالريال السعودي عبر الفروع أَوْ عبر الوكلاء الفرعيين المرخصين، بسعر البيع العالمي للعملة الأجنبية مقابل الريال السعودي يوم إصدار الحوالة.

ويمكن شراء مبلغ الريال السعودي المعادل لمبلغ الحوالة من الوكيل الفرعي مقابل ريال يمني بِمَا لَا يتجاوز سعر بيع الريال السعودي المعتمد للتجار.

أَمَّا الحوالات الخارجية الواردة بالريال اليمني (الحوالات الخارجية الَّتِي يتم تسعيرها بالريال اليمني)، فعمّم مركزي صنعاء بمنع تسعير عملات مبالغ الحوالات الخارجية الواردة بالريال اليمني من لَدَى البنك/الشركة الخارجية/مصدرة الحوالة، بأكثر من السعر المعادل لسعر بيع الريال السعودي المعتمد للتجار من وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي.

وَفِي حال تمَّ تسليم مبلغ الحوالة للمستفيد عبر وكيل فرعي مرخص من مركزي صنعاء، فيتم تسليم الوكيل الفرعي مبلغ الحوالة بالريال اليمني مَعَ العمولة المحددة من البنك/الشركة الخارجية/مقدمة الخدمة، وفق موقع “بقش” المتخصص فِي الشأن المصرفي.

ويُمنع منح الوكيل الفرعي ميزة إضافية عَنْ الحوالة مثل شراء مبلغ الحوالة مِنْهُ وَمِنْ ثُمَّ إعادة بيعه لَهُ بسعر أقل، أَوْ شرائه مقابل دولار، بهدف زيادة عائده من الحوالة، كَمَا لَا يحق للوكيل الفرعي المطالبة برصيد خارجي مقابل مبلغ الحوالات المسلمة عبره للمستفيدين، ويتم تسليمه رصيده وفق مَا هُوَ موضح بالفقرات السابقة.

وللوكيل الرئيسي تغذية رصيد خارجي لوكيل رئيسي آخر، مَعَ إمكانية إضافة عمولة بنسبة لَا تتجاوز ربع واحد فِي المِئَةِ من مبلغ الرصيد الخارجي.

ويُمنع منح العميل الخارجي مرسل الحوالة، أَوْ العميل المحلي المستفيد من الحوالة، عمولة مقابل إرساله/استلامه الحوالة عبر خدمة الحوالات الخارجية.

كَمَا يُمنع منح يوزرات وكيل فرعي عَلَى خدمات الحوالات لغير المرخص لَهُمْ من بنك صنعاء المركزي كوكلاء فرعيين، أَوْ سحب حوالات بِوَاسِطَةِ اليوزرات لمستفيدين غير متواجدين فِي المقرات/الفروع المرخص بِهَا.

واختتم البنك بيانه بِضَرُورَةِ التحري عَنْ مواقع تسليم الوكلاء الفرعيين للحوالات الخارجية الواردة، وعدم تسليمهم عملات أجنبية خارج مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، مقابل حوالات مسلمة للمستفيدين دَاخِل هَذِهِ المناطق.

عَنْ الموقع