| تعزيز حماية المتعاملين وزيادة خيارات التمويل.. ضمن ميزات قانون الأوراق المالية الجديد

المسار | أَكَّدَ سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن قانون الأوراق المالية يُعزز مُسْتَوَى حماية المتعاملين ويوفر سوقًا عادلة ويطرح خيارات متعددة للتمويل ويُضفي مظلة قانونية للأصول الاستثمارية الافتراضية.

جاء ذَلِكَ خِلَالَ المؤتمر الصحفي الَّذِي نظمته الهيئة العامة لسوق المال بمقرها بمسقط حَيْتُ أَكَّدَ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بِأَنَّ صدور قانون الأوراق المالية بموجب المَرْسُوم السلطاني رقم 46/2022 يأتي فِي إِطَارِ الانطلاق بالمستوى التنظيمي لصناعة الأوراق المالية بسلطنة عُمان إِلَى مستويات تواكب المتطلبات الراهنة والمستقبلية فِي ظل الثورة التقنية، وما تفرضه من معالجات قانونية لتنظيم التكنولوجيا المالية وإيجاد مظلة قانونية لأدوات التمويل المبتكرة.

وَأَشَارَ سعادته إِلَى أَنَّ قطاع سوق رأس المال استطاع خِلَالَ الفترة المنصرمة تأسيس منظومة متكاملة من الأنظمة التقنية الَّتِي تواكب مَا يشهده العالم من تطور سَوَاء عَلَى مُسْتَوَى الخدمات الإِِلِكْترُونِيَّة الَّتِي تقدمها الهيئة أَوْ أنظمة الرقابة والإشراف، وَكَانَ آخرها نظام الإفصاح الإِِلِكْترُونِي (XBRL)، إضافة إِلَى أنظمة التداول الإِِلِكْترُونِي الَّذِي تقوم عَلَيْهِ بورصة مسقط ونظام انعقاد الجمعيات العامة إلكترونيًّا عبر قاعة افتراضية، وما يصاحبها من إجراءات وعمليات يتم تنفيذها قبل وأثناء وَبعْدَ انعقاد الجمعية ومنها التصويت الإِِلِكْترُونِي.

ووضح سعادته أَنَّ كُلَّ هَذَا الأنظمة سبقت صدور القانون وَهُوَ مَا يجعل صياغته واللائحة التنفيذية بعد تجربة يسهل تحديد الإجراءات والضوابط التنظيمية الَّتِي توفر الحماية والعدالة لِكُلِّ الأطراف المتعاملة فِي سوق الأوراق المالية.

وَأَكَّدَ سعادته بِأَنَّ القانون جاء لحماية المتعاملين بِالدَّرَجَةِ الأُوْلَى فِي سوق رأس المال العماني، وضمان تَوْفِير بيئة تمويلية ذات خيارات متعددة، وقدرة عالية عَلَى استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية مِنْ خِلَالِ تعزيز ثقة الجمهور بِتَوْفِيرِ بيئة استثمارية عادلة قوامها النزاهة والشفافية، وسوق ذات متطلبات وأدوات توفر الحماية الكافية لأصحاب رؤوس الأموال.

وبين سعادته أن الإطار الأساس الَّذِي تمَّ الاعتماد عَلَيْهِ لِضَمَانِ نجاح القانون يتمثل فِي أن أسواق الأوراق المالية قائمة عَلَى مبدأ الثقة، وَالبِتَّالِي فَإِنَّ بناء هَذَا المبدأ لَدَى المستثمر عَنْ السوق يكون بمقدار مَا يشعر بِهِ من الاطمئنان والارتياح حول كفاءة البنية القانونية فِي تنظيم الأَنْشِطَة المرتبطة بالأوراق المالية.

وَأَكَّدَ سعادته بِأَنَّ القانون يَتَضَمَّنُ معالجات كثيرة فِي تنظيم صناعة الأوراق المالية ويركز فِي وضعه الحالي عَلَى الأَنْشِطَة المرتبطة بالأوراق المالية كالصناديق وأنشطة شركات الوساطة و(الشركات العاملة فِي مجال الأوراق المالية والتقاص والحفظ والأمانة والمشتقات وغيرها من المنتجات المحددة فِي القانون، وَذَلِكَ بطريقة موسعة ووفق صلاحيات تسهم فِي تحقيق الأدوار الأربعة الَّتِي تعكف الهيئة العامة لسوق لمال عَلَى تحقيقها والمتمثلة فِي التنظيم والتطوير والرقابة والتوعية الَّتِي تترجم الاستراتيجية الَّتِي تعمل عَلَيْهَا الهيئة خِلَالَ الفترة من (2021-2025).

وَقَالَ سعادته أن القانون يبتعد عَنْ كل مَا يَتَعَلَّقُ بتنظيم وتأسيس الشركات المساهمة العامة، وما يرتبط بِهَا من أعمال مثل انعقاد الجمعيات وإجراءاتها تاركًا هَذَا الجانب المهم إِلَى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (18/ 2019) ولائحته التنفيذية الخَاصَّة بالشركة المساهمة العامة.

وَأَوْضَحَ سعادته أن القانون وسع صلاحيات الهيئة لتكون مشرفة بِشَكْل شبه كامل عَلَى قطاع الخدمات المالية المتمثلة حاليًّا فِي سوق رأس المال ومؤسسات التصنيف الائتماني فِي سلطنة عُمان إِذَا مَا تمَّ استثناء البنوك وشركات التمويل الَّتِي يشرف عَلَيْهَا البنك المركزي العُماني وصناديق التقاعد الخاضعة لإشراف وِزَارَة المالية وهيئة التأمينات الاجتماعية.

وَأَضَافَ سعادته: القانون الجديد للأوراق المالية يسهم فِي إعادة النظر فِي منظومة التشريعات المنظمة للعمل بالهيئة العامة لسوق المال بِشَكْل يضمن المعالجة القانونية ويوفر المتطلبات والبيئة الاستثمارية الَّتِي تحقق الأولويات الاستراتيجية لرؤيةعمان 2040والمتمثلة فِي دعم المبادرات الَّتِي تسهم فِي التنويع الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية، ودعم القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدَّوْلِي، بالإِضَافَةِ إِلَى تَوْفِير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار تمارس فِيهَا الحكومة الدور التنظيمي المقترن بكفاءة إدارية ناجحة، إِلَى جانب الشفافية والإفصاح المؤسسي الراسخ ويكفل حق الوصول إِلَى المعلومة، كَمَا أن مواد القانون جاءت لترجمة الاستراتيجية الَّتِي وضعتها الهيئة المتمثلة فِي تعزيز أداء قطاع سوق رأس المال لِيَكُونَ محركًا أساسًا فِي التنمية الاقتصادية.

وحول أبرز ملامح القانون أَشَارَ سعادته إِلَى أَنَّ قانون الأوراق المالية الجديد يسهم فِي إيجاد قانون مستقل ينظم صناعة الأوراق المالية فِي سلطنة عُمان ويتماشى مَعَ متطلبات المرحلة التنموية الراهنة والمستقبلية، موضحًا أن القانون سيسهم فِي تَوْفِير المظلة القانونية لصناعة الأوراق المالية عَلَى مَدَى طويل تَتَرَاوَحُ بَيْنَ 10-15 سنة، حَيْتُ يتسم بالمرونة الكافية الَّتِي تحدد المبادئ العامة ويترك التفاصيل للقرارات واللائحة التنفيذية الَّتِي يتم حاليًّا صياغتها من قبل فريق العمل الَّذِي تمَّ تشكيله لِهَذِهِ المهمة، وَمِنْ المقرر أن تعتمد خِلَالَ عام من الصدور وَهُوَ اليوم التَّالِي من تأريخ النشر، والقانون يمنح الهيئة ممكنات أفضل فِي مجال التنظيم والتطوير وضبط إيقاع القطاع بِمَا يحقق الأهداف المرجوة والتطلعات المعقودة.

وَأَضَافَ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن القانون يواكب مستجدات مَا أحدثته الثورة التقنية عَلَى اعتبار أَنَّهُ يوفر مظلة قانونية تتعلق بتنظيم متطلبات التكنولوجيا المالية المعروفة بـFintech، وَهُوَ مَا يسهم فِي تَوْفِير الدعم المالي للقطاعات الاقتصادية باستخدام الحلول المالية المبتكرة، حَيْتُ إن القانون يعطي الهيئة العامة لسوق المال صلاحية لتنظيم التمويل المبتكر والموافقة عَلَى تَطْبِيق التكنولوجيا والاستثمارات الافتراضية الرقمية.

وبين سعادته أن القانون يتيح تَوْسِيع خيارات التمويل مِنْ خِلَالِ تنظيم منتجات وخدمات جديدة مثل إيصالات المستودعات والمشتقات والمستقبليات وغيرها.

وَمِنْ جانب آخر أَشَارَ سعادته إِلَى أَنَّ قانون الأوراق المالية يدعم البرامج والمبادرات الخَاصَّة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا للأهمية الاقتصادية لِهَذَا النوع من المؤسسات وَالَّتِي تكون احتياجاتها التمويلية ذات طبيعة خاصة الأمر الَّذِي يعالج واحدًا مِنْ أَهَمِّ التحديات الَّتِي تواجه رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وَأَشَارَ سعادته إِلَى أَنَّ القانون أوجد البنية التشريعية اللازمة لِضَمَانِ استقلالية بورصة مسقط عَنْ الهيئة والمُضي قُدما فِي أن تكون مؤسسة ذاتية التنظيم، وأتاح للبورصة تنظيم أنشطة الوساطة وصناعة السوق والتمويل الهامشي، وأتاح للهيئة إمكانية الترخيص لتأسيس بورصة للمُؤَسَّسَاتِ الصغيرة والمتوسطة.

وبين أن مواد القانون تُركز عَلَى تحقيق مبدأ العدالة والحماية للمتعاملين فِي سوق رأس المال بسلطنة عُمان مِنْ خِلَالِ وضع العديد من المحددات والممارسات العالمية، بِمَا فِيهَا تِلْكَ الصادرة من المنظمة الدولية للإشراف عَلَى هيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، كَمَا وفر القانون الغطاء التشريعي اللازم لمعالجة أوجه القصور الَّتِي تضمنها تقرير تصنيف الَّذِي أعدته مؤسسة توماس موري حول شركة مسقط للمقاصة والإيداع وَالَّذِي مِنْ شَأْنِهِ تعزيز تصنيف الشركة لمستويات أعلى تدعم مكانتها بَيْنَ نظرائها.

وتحدث سعادته عَنْ المادة التَّـاسِعَة وَالَّتِي تلزم الهيئة عِنْدَ ممارستها اختصاصاتها بِضَرُورَةِ تشجيع المنافسة والابتكار فِي الخدمات والمنتجات الَّتِي تقدمها الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وتسهيل وصول العملاء إِلَيْهَا عَلَى قدم المساواة، والعمل عَلَى تحديد الكلف العادلة الَّتِي تفرضها الهيئة عَلَى الجهات الخاضعة لأحكام هَذَا القانون متناسبة مَعَ المزايا الَّتِي ستعود عَلَى المتعاملين، إِلَى جانب التَأَكُّد من تحقيق التوزان بَيْنَ مصالح الجهات الخاضعة لأحكام هَذَا القانون ومصالح المتعاملين مَعَهَا.

وَيُشِيرُ سعادته إِلَى أَنَّ القانون عالج نقطة مهمة ستسهم فِي تطوير سوق رأس المال والمتمثل فِي تشجيع قيام مؤسسات مُسْتَقِلَّة تمارس أنشطة بنوك الاستثمار، تُعنى بتقديم الخدمات الاستشارية المرتبطة بخيارات التمويل والاستحواذ والسيطرة وغيرها من الخدمات.

وتعزيزًا لمنظومة حماية المستثمرين الَّتِي يعنى بِهَا قانون الأوراق المالية أَكَّدَ سعادته أن القانون يُخَوِّلُ الهيئة صلاحية تأسيس صندوق لحماية المتعاملين، وَالَّذِي يهدف إِلَى تعويضهم فِي حالة وقوع خسائر قَد تلحق بأصولهم المحتفظ بِهَا لَدَى الشركة، موضحًا أن الصندوق لَا يغطي الخسائر الناتجة عَنْ تغير القيمة الاسمية أَوْ الدخول فِي الاستثمارات غير الملائمة أَوْ تعثر الجهة المصدرة للورقة المالية، كَمَا أَنَّهُ لَا يغطي الخسائر المتعلقة بالأصول الَّتِي قَامَ المتعاملون بإقراضها أَوْ تقديمها كضمان لِجِهَةِ عاملة فِي مجال الأوراق المالية بموجب اتفاق بينهما.

وَفِي سياق تعزيز منظومة حماية المستثمرين أَعْطَى القانون العملاء اللَّذِينَ خسروا أصولهم لَدَى أي من الجهات المرخصة محل التصفية المرتبة الأُوْلَى بَيْنَ الدائنين حَيْتُ تشير المادة (52) إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الهيئة تعيين مصف إِذَا تبين لَهَا أن أيًّا من أعضاء صندوق حماية المتعاملين أعلن عَنْ إفلاسه، وَإِذَا كَانَت أصول العملاء غير محددة فيتم توزيعها بنسب متساوية ويحتل العملاء الَّذِي خسروا أصولهم لَدَى الجهة المرخصة محل التصفية المرتبة الأُوْلَى بَيْنَ الدائنين.

عَنْ الموقع