الموافقة على سحب الدفعة 38 من الوديعة السعودية بمبلغ 61.5 مليون دولار

أَعْلَنَتْ للمجلس الاقتصادي الأَعْلَى فِي اليمن، اليوم الثلاثاء، وصول الموافقة عَلَى السحب من الوديعة السعودية للدفعة رقم 38 بمبلغ اجمالي 61 مليون و534 ألف دولار، سَيَتِمُ مِنْ خِلَالِهَا تغطية طلبات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية وضمان وصولها للمواطنين فِي جميع المحافظات بأثمنة مناسبة.

وَأَوْضَحَ المجلس فِي بيان مقتضب عَلَى حسابه فِي “تويتر” أن الدفعة الجديدة من الوديعة السعودية ستساعد عَلَى سحب مَا يقارب من 40 مليار ريال يمني من الكتلة النقدية مِمَّا يَعْنِي رفع الطلب عَلَى الريال فِي سوق صرف العملات، وتعزيز قيمته فِي ظل التراجع الَّذِي شهده خِلَالَ الأسابيع القليله الماضية، وكبح جماح المضاربه بأثمنة الصرف المتسببه بزعزعة قيمة العملة.

وَأَضَافَ البيان: “سَتَعْمَلُ الوديعة عَلَى استعادة الثقة بالبنك المركزي وَفِي قدرته عَلَى التدخل فِي مثل هَذِهِ الظروف مستفيداً بِشَكْل کَبِير من استمرارية دعم الأشقاء فِي المملكة العربية السعودية فِي هَذَا الجانب وحرصهم عَلَى تَقْدِيم كل مايمكن لِتَحْسِينِ الوضع المعيشي للمواطن فِي اليمن”.

وَأَشَارَ البيان إِلَى أَنَّهُ كَانَ للوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار الأثر الكبير فِي دعم الاقتصاد الوطني وتأمين استيراد السلع الاساسية وضمان وصولها للمواطنين بأثمنة معقولة، ومنع انهيار العملة الوَطَنِية بعد تراجع سعر الصرف فِي أكتوبر 2018 إِلَى مَا فَوْقَ 800 ريال مقابل الدولار الواحد.

وَقَالَ وَزِير الاعلام فِي حكومة تصريف الاعمال المعترف بِهَا دولياً، اليوم الثلاثاء، أن الدعم المتواصل الَّذِي تقدمه السعودية والمقدم كوديعة للبنك المركزي اليمني ساهم فِي استقرار أثمنة تِلْكَ السلع ومنع انهيار العملة الوَطَنِية، فِي حين تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية انتهاج سياسات تدميرية للاقتصاد الوطني عبر الاستمرار فِي نهب الايرادات العامة للدولة، ومنع تداول العملة الوَطَنِية فِي مناطق سيطرتها، وغسيل الاموال والمضاربة بالعملة الصعبة، وانعاش السوق السوداء للمشتقات النفطية، والتضييق عَلَى القطاع الخاص.

عَنْ الموقع