المركزي اليمني يوقف 6 بنوك ويسحب العملة القديمة خلال شهرين

رداً عَلَى انتهاكات الحوثيين ضد القطاع المصرفي، اتخذ البنك المركزي اليمني، الخميس، قرارين، قضى الأول بوقف التَعَامُل مَعَ 6 بنوك مقراتها الرئيسية فِي مناطق سيطرة الجماعة، فِيمَا قضى الثاني بسحب الطبعة القديمة من العملة اليمنية فِي غضون شهرين.

وَكَانَ البنك أمهل المصارف فِي مناطق سيطرة الحوثيين 60 يوماً لنقل مقارها الرئيسية إِلَى عدن، وتوعد بمعاقبة من يتخلف بموجب قانون مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وذكر البنك فِي بيان أن المحافظ أحمد غالب المعبقي أصدر القرار رقم 20 لِسَنَةِ 2024، بِشَأْنِ إيقاف التَعَامُل مَعَ عَدَدُُ مِنَ البنوك والمصارف، لفشلها فِي الالتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستمرارها فِي التَعَامُل مَعَ جماعة مصنفة «إرهابية»، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي.

ونصت المادة الأُوْلَى من القرار رقم 20 لِسَنَةِ 2024، عَلَى أَنَّهُ عَلَى كل البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات فِي اليمن وقف التَعَامُل مَعَ بنك التضامن وبنك اليمن – الكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدَّوْلِي.

فِيمَا نصت المادة الثَّـانِيَة أن عَلَى البنوك والمصارف المذكورة الاستمرار فِي تَقْدِيم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حَتَّى إشعار آخر.

وَأَوْضَحَ القرار أن مخالفة هَذِهِ البنوك تطلبت التدخل ووضع القيود اللازمة عَلَى أنشطتها لإجبارها عَلَى الامتثال لأحكام القانون وحرصاً عَلَى سلامة القطاع المصرفي.

سحب العملة القديمة

فِي اتجاه آخر أصدر المركزي اليمني قَرَارًاً آخر استناداً إِلَى أحكام المواد (24 – 26) من قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لِسَنَةِ 2000 المعدل بالقانون رقم (21) لِسَنَةِ 2003، دَعَا فِيهِ خِلَالَ شهرين إِلَى سحب الطبعة القديمة من العملة الصادرة قبل 2016 وَهِيَ الطبعة الَّتِي تفرض الجماعة الحوثية التَعَامُل بِهَا حصراً.

وَدَعَا البنك جميع الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة مَا قبل عام 2016 وَمِنْ مختلف الفئات، لسرعة إيداعها خِلَالَ مُدَّة أقصاها 60 يوماً من تَارِيخ اليوم.

وَأَوْضَحَ أن عَلَى المواطنين والمؤسسات غير المالية والمحلات التجارية والجهات الأخرى الَّتِي لَا تملك حسابات بالبنك المركزي إيداع مَا لَدَيْهِمْ من مبالغ من الطبعة المحددة فِي البنوك التجارية والإسلامية وفروعها المنتشرة فِي المحافظات المحررة.

كَمَا دَعَا البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الَّتِي تملك حسابات بالبنك المركزي إِلَى إيداع مَا لَدَيْهِمْ من مبالغ من الطبعة المحددة المشار إِلَيْهَا آنفاً بالبنك المركزي، حَيْتُ المركز الرئيسي فِي عدن وفروعه المنتشرة فِي مختلف المحافظات المحررة.

وَشَدَّدَ المركزي اليمني عَلَى جميع المؤسسات المالية والمصرفية والمواطنين اللَّذِينَ يحتفظون بمبالغ من تِلْكَ الطبعة، سرعة الاستجابة الفورية للإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام.

وَأَكَّدَ البنك عدم تحمله أي مسؤولية تترتب عَلَى عدم التَعَامُل بجدية مَعَ فحوى الإعلان والمسارعة إِلَى تنفيذ مَا ورد فِيهِ خِلَالَ الفترة المحددة.

انعقاد دائم

كَانَ المركزي اليمني أعلن فِي وقت سابق أن مجلس إدارته فِي حالة انعقاد دائم لِمُوَاجَهَةِ الإجراءات الَّتِي هدد الحوثيون بِهَا فِي سياق حربهم الاقتصادية عَلَى الحكومة الشرعية ومراقبة التطورات، والتعامل مَعَ مَا يستجد بِمَا يستحق من إجراءات، عقب إصدار الحوثيين بياناً هددوا فِيهِ بالرد عَلَى التدابير الَّتِي اتخذها الجانب الحكومي.

ووفق الموقع الرسمي للبنك، فَإِنَّ مجلس الإدارة استعرض، خِلَالَ يومين من الاجتماعات، جملة من التقارير من القطاعات المختلفة حول التصعيد المستمر «لميليشيات الحوثي»، واستمرار استهدافها للقطاع المصرفي والعملة الوَطَنِية ومدخرات المواطنين، وتعطيلها للموارد الاقتصادية العامة لتزيد من معاناة المواطنين فِي المحافظات كلها، وحرمانهم من أبسط الحقوق والخدمات، ومنها المرتبات، وخدمات الكهرباء الَّتِي تسبب انقطاعها فِي إخراج المرضى من غرف الإنعاش وموتهم عَلَى أرصفة الشوارع، وإمعانها فِي ذَلِكَ السلوك «الإجرامي الشائن».

وقبل أيام كَانَ «المركزي اليمني» عزز من سيطرته عَلَى التحويلات المالية من الخارج، وأصدر تعليمات بتنظيم مزاولة هَذَا النشاط تضمّنت حصرها فِي البنوك وشركات الصرافة المؤهلة والمعتمدة من قبله فَقَطْ.

ووفق مَا جاء فِي القرار، فَإِنَّ البنوك وشركات الصرافة المؤهلة جميعها ملزمة بتقديم الخدمة مِنْ خِلَالِ مراكزها الرئيسية المصرح لَهَا من عدن، والفروع التابعة لَهَا، مَعَ منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أَوْ منشآت صرافة محلية، كَمَا تضمن إلزام شركات الصرافة بتسليم مبالغ الحوالات الخارجية بالعملة الواردة ذاتها دون مصارفتها بأي عملة أُخْرَى، أَوْ وفق مَا يقرره العميل المستفيد.

عَنْ الموقع