الحكومة تفرض ضرائب جديدة على المؤثرين وصناع المحتوى تصل إلى 30% من أرباحهم

بدأت الحكومة المغربية فِي اتخاذ خطوات جادة لتنظيم مداخيل المؤثرين وصناع المحتوى عَلَى مواقع التواصل الاجتماعي، حَيْتُ سَيَتِمُ فرض ضرائب تصل إِلَى 30% عَلَى أرباحهم اعتبارًا من 2025.

بعد سنوات من الفوضى والتجنب الضريبي، سيخضع هَؤُلَاءِ الأفراد لنظام ضريبي جديد يشمل جميع الدخل الَّذِي لَا يندرج تحت الأصناف الخمسة الحالية للإيرادات الخاضعة للضريبة عَلَى الدخل.

ويستهدف هَذَا الإجراء الدخول غير المبررة وَالَّتِي يتم الحصول عَلَيْهَا مِنْ خِلَالِ وسائل مختلفة، بِمَا فِي ذَلِكَ المكاسب من ألعاب الحظ أَوْ الدخل الناتج عَنْ العمليات الهادفة لِتَحْقِيقِ ربح، الَّتِي لَمْ يتم تصنيفها ضمن أي من أصناف الدخل الخاضع للضريبة.

وبذلك، يهدف المشروع إِلَى ضمان الامتثال للمعايير الدولية فِي مجال الضرائب.

وَقَد أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مِنْ بَيْنِ هَذِهِ الدخول توجد “مكاسب ألعاب الحظ، سَوَاء كَانَت نقدية أَوْ عينية، بالإِضَافَةِ إِلَى المكاسب الناتجة عَنْ أنشطة تجارية لَمْ يتم تضمينها فِي أي من الأنواع التقليدية للدخل الخاضع للضريبة”.

وبموجب مشروع قانون المالية لِسَنَةِ 2025، سَيَتِمُ فرض ضريبة من المصدر بنسبة 30% عَلَى جميع المكاسب الَّتِي تقع تحت هَذِهِ الفئة. سيكون هَذَا الإجراء ساريًا بِشَكْل خاص عَلَى الجهات الَّتِي تدفع المكاسب، مثل مؤسسات الائتمان أَوْ الأفراد اللَّذِينَ يتوسطون فِي دفع المكاسب عبر الإنترنت.

هَذَا الإجراء يهدف إِلَى تعزيز الشفافية المالية وتقليص الفجوات فِي النظام الضريبي، لكنه قَد يثير بعض القلق بَيْنَ صناع المحتوى اللَّذِينَ عكفوا عَلَى تنمية مصادر دخلهم عبر الإنترنت.

عَنْ الموقع